الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه لخفض الفائدة ربع نقطة في اجتماع نوفمبر

قالت وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة، إن تقرير التوظيف الضعيف لشهر أكتوبر يبقي مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة عندما يجتمعون الأسبوع المقبل ويمنحهم مجالاً لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.

وقال مكتب إحصاءات العمل، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 12 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، ولكن من المرجح أن تكون الأرقام مشوّهة بسبب إعصارين وإضراب كبير في شركة بوينغ. وكان التوظيف في أغسطس وسبتمبر أضعف مما كان مقدراً في السابق، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، في حين ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1%.

ووفق تقرير بلومبيرغ، قال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة "تي إس لومبارد": "هذا يزيل كل الشكوك في أنك ستحصل على خفض بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، وخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر".

ويتوقع بليتز أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4% إلى 4.25% قبل التوقف مؤقتاً. وهذا أقل بمقدار 75 نقطة أساس من السعر القياسي للبنك المركزي حالياً. وأضاف: "سيأخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه المراجعات النزولية لشهري أغسطس وسبتمبر على محمل الجد".

ويقدم تقرير الوظائف المزيد من الأدلة على أن سوق العمل لا يزال يتحرك إلى أسفل عن المستويات المحمومة التي شهدها قبل بضع سنوات، مما يدعم قضية مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة خفض أسعار الفائدة التي وضعوها لقمع التضخم.

موقف

التحديثات الحية

ما لنا وقرار خفض سعر الفائدة الأميركية؟

ويهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر خفض أسعار الفائدة، إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال جعل الاقتراض أرخص. ويمكن أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على مختلف قطاعات الاقتصاد، حيث يؤثر ايجاباً على سلوك المستهلك والاستثمار التجاري والنشاط الاقتصادي العام.

وعادة يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات. وهذا يشجع الإنفاق على بنود باهظة الثمن مثل المنازل والسيارات، والتي غالباً ما تُموَّل من خلال القروض. ومع استفادة المستهلكين من انخفاض الأسعار، فإن زيادة إنفاقهم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات. كما أن انخفاض أسعار الفائدة أيضاً يجعل من الأرخص بالنسبة للشركات تمويل مشاريع التوسع أو شراء معدات جديدة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة حيث تستثمر الشركات في مبادرات النمو. ويرى محللون أن خفض الفائدة يدعم الثقة لدى المستهلك. وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، تميل ثقة المستهلك إلى الارتفاع ويشعر الناس بمزيد من الأمان بشأن أوضاعهم المالية إذ يمكنهم الاقتراض بتكاليف أقل، مما يدفعهم إلى الإنفاق بحرية أكبر. وتعد هذه الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي محركاً حاسماً للنمو الاقتصادي نظراً لأن الاستهلاك يمثل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي.