الاحتلال الإسرائيلي يحاصر أرزاق عمال فلسطين... والخسائر تتجاوز المليار دولار منذ بدء العدوان

بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وفرض حصار قاتل بحقهم، ينتهج ممارسات تهدف إلى تجويع مئات آلاف في الضفة الغربية المحتلة وحتى فلسطينيي الداخل، عبر منعهم من العمل وشل حركة الأسواق بسبب اعتداءاته.

وبات 350 ألف عاطل في الضفة الغربية و195 ألفاً من فلسطينيي الداخل عاطلين عن العمل لتقدر خسائرهم بأكثر من مليار دولار، وفق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وسط حصار لأرزاقهم ومعيشتهم.

وأظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد أن العدوان الإسرائيلي تسبب في شل الحركة الاقتصادية في السوق الوطني الفلسطيني، حيث قفزت نسبة البطالة في الضفة الغربية وحدها إلى 49% منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقبل العدوان كانت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية 24.1%، بواقع 12.9% في الضفة الغربية، و45.1% في قطاع غزة. وبلغ عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل الذين توقفت أعمالهم 195 ألف عامل، منهم ما يقارب 19 ألف عامل من قطاع غزة.

ورصد الاتحاد حوالي 10 آلاف عامل من قطاع غزة كانوا يوجدون في أماكن عملهم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستقبِل منهم نحو 5838 عاملاً في فروع الاتحاد بالضفة الغربية، وجرى تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة بالمسكن والمأكل والملبس.

وأشار الاتحاد في تقرير له إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء عدوانها على قطاع غزة أكثر من 4000 عامل أثناء وجودهم بأماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل، وأفرجت عن 3200 منهم وأعادتهم إلى قطاع غزة وما تزال حملة الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية مستمرة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عمال المياومة في غزة الأكثر معاناة وسط استمرار الحرب

وطالب بتعويض 195 ألف عامل كانوا يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل لتعطلهم وفقدانهم عملهم، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال تصاريح عملهم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والإفراج الفوري والعاجل عن العمّال المعتقلين من الضفة الغربية وغزّة كافة.

كما طالب بضرورة الكف عن ملاحقة العمال في مختلف أماكن وجودهم بالداخل المحتل والضفة الغربية، والسماح للعمّال بالعودة الآمنة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير الحماية لهم.

وتقدر فاتورة أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل بأكثر من 1.5 مليار شيكل (403 ملايين دولار)، إذ يعدون أهم مورد مالي للأسواق الفلسطينية.

ويبلغ متوسط الأجر اليومي للعامل الفلسطيني في الكيان المحتل قرابة 300 شيكل (81 دولاراً)، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن فترة الربع الثالث من العام الماضي.

ويشكل العاملون في البناء والتشييد ثلثي العاملين في إسرائيل والمستوطنات، يليه التعدين والصناعات التحويلية، ثم التجارة والمطاعم والفنادق.

وباتت قضية العمال الفلسطينيين تحظى بدعم نقابي يتجاوز الحدود. إذ يقول رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في الأردن أحمد عوض، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أصاب الاقتصاد الفلسطيني بشلل واضح في مختلف القطاعات، وخاصة مع الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق العمال هناك.

وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة وقف هذه الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وعماله.

وشدد المركز على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ما يزال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والاعتداءات والاقتحامات اليومية لمدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمنشآت الحيوية فيها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جرائم حرب ضد عمال فلسطين: منظمات نقابية تدرس مقاضاة إسرائيل

وبحسب عوض، فإنّ من الممكن التنسيق مع النقابات العمالية في فلسطين ومنظمات العمل العربية والدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق العمال الفلسطينيين.

وفي تقرير أصدره "المرصد العمالي الأردني" التابع لمركز الفينيق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن العاملين في فلسطين المحتلة، بمن فيهم عمّال قطاع غزة، يعانون بشكل متواصل من الانتهاكات العمالية، وأبرزها صعوبة التنقل عبر الحواجز الإسرائيلية، وإجراءات الحصول على تصاريح عمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأكد التقرير أن الاحتلال مارس أشكالا واسعة من الانتهاكات على العمال، وألغى تصاريح العمل لجميع العمال من قطاع غزة الذين يقدر عددهم بنحو 19 ألف عامل، واشترط الاحتلال على أحد الحواجز تعرية عمال غزيين ليبقوا على قيد الحياة، فيما بعض العمال لم يحصلوا على أجورهم المستحقة، وبعضهم مزق جنود الاحتلال بطاقاتهم الشخصية وسلبوهم أموالهم التي حصلوا عليها من عملهم.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت منظمة العمل الدولية، إن ما لا يقل عن 66% من الوظائف فُقدت في غزة منذ اندلاع الحرب، محذرة من أن خسائر الوظائف قد تستمر في التفاقم بالقطاع، بينما يشير محللون إلى أن الواقع أكثر فداحة من تقديرات المنظمة، في ظل الدمار الهائل الذي أحدثه العدوان.