أكد مصدر مطلع من الاتحاد الأوروبي في مكتب القدس لـ"العربي الجديد"، مساء الاثنين، عدم وجود أية تعليمات رسمية حول وقف المساعدات التنموية للسلطة الفلسطينية.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد": "لم تصل إلينا حتى الآن أية تعليمات حول وقف المساعدات التنموية للسلطة الفلسطينية، لقد قرأنا التغريدة مثل أي أحد، ولا نعلم إن كانت هذه التغريدة سيتبعها قرار رسمي أم لا؟".
وفي وقت لاحق من مساء الاثنين، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة له: "إن مراجعة الاتحاد الأوروبي مساعداته لفلسطين التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية لن تؤدي إلى تعليق اي دفعات"، مضيفا أن "تعليق المساهمات يعني معاقبة الشعب الفلسطيني برمته وهذا من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي في المنطقة".
ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً، غداً الثلاثاء، لبحث تطورات الوضع والحرب القائمة حالياً بين إسرائيل وحركة "حماس" والمقاومة في قطاع غزة.
وتأتي تصريحات بوريل بعد ساعات من تغريدة المفوض المكلّف بسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي، على حسابه على منصة "إكس"، قال فيها: "إن حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها يشكل نقطة تحول (...)، لا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد. باعتبارها أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، تضع المفوضية الأوروبية محفظتها التنموية الكاملة قيد المراجعة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو"، وفق تعبيره.
يذكر أن المفوض الهنغاري فاريلي، وهو يميني متطرف منحاز إلى إسرائيل، كان وراء تقديم مشروع قانون أمام برلمان الاتحاد الأوروبي، يربط مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين بشروط (إصلاح التعليم) الفلسطيني.
وتدين إسرائيل للمفوض اليميني فاريلي بفضل فتح ملف المساعدات الأوروبية المشروطة ضد الفلسطينيين، وهو الملف الذي سوف يستخدم لابتزاز الفلسطينيين، وسوف يأخذ من معركة "طوفان الأقصى" ذريعة لمزيد من الاشتراطات، وتقليص المساعدات التي تراجعت بالفعل في السنوات القليلة الماضية.