الاتحاد الأوروبي يفرض تعريفات ضخمة على سيارات الصين الكهربائية

أكد الموقع الإلكتروني لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن بروكسل تمضي قدماً في فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، بما تتجاوز ملياري يورو سنوياً، متجاهلة تحذيرات الحكومة الألمانية من أن هذه الخطوة قد تشعل فتيل حرب تجارية مكلفة مع بكين.

وقال الموقع إن المفوضية الأوروبية ستخطر شركات صناعة السيارات اليوم الأربعاء بأنها ستطبق مؤقتاً تعريفات إضافية تصل إلى 25% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتباراً من الشهر المقبل، نقلاً عن أشخاص مطلعين على القرار. وتقول بروكسل إن صانعي السيارات الكهربائية الصينيين يستفيدون من الإعانات الحكومية التي تمنحهم أفضلية على منافسيهم الأوروبيين.

وستؤدي تعريفات الاتحاد الأوروبي الجمركية المقترحة، التي أيدتها فرنسا وإسبانيا، إلى جمع مليارات اليورو لميزانية الاتحاد الأوروبي سنويًا مع نمو مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا. وصدّرت الصين، أكبر شريك تجاري للكتلة، ما قيمته 10 مليارات يورو من السيارات الكهربائية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، ما ضاعف حصتها في السوق، العام الماضي، إلى 8%، وفقاً لمحللين في مجموعة روديوم.

وفي إطار سعيها لإقناع أغلبية عواصم الاتحاد الأوروبي بمعارضة فرض تعريفات جديدة تضاف إلى الرسوم الحالية البالغة 10%، حذرت بكين من أنها سترد بإجراء مماثل. وتطبق بكين بالفعل تعريفة بنسبة 15% على السيارات الكهربائية الأوروبية.

وقالت ألمانيا والسويد والمجر إنها لا توافق على هذه الخطوة خوفاً من الانتقام الصيني. ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن برلين مارست ضغوطاً على أورسولا فون دير لاين، التي تسعى لولاية ثانية رئيسةً للمفوضية، لإسقاط التحقيق في قضية الدعم الحكومي للشركات الصينية، وللابتعاد عن فرض التعريفات الجديدة. وحذر المستشار الألماني أولاف شولتز أخيراً من "العزلة والحواجز الجمركية غير القانونية" التي في نهاية المطاف تجعل كل شيء أكثر تكلفة، والجميع أكثر فقراً".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تعريفات بايدن على السيارات الصينية تهدد بحرب تجارية في أوروبا

لكن الضغوط المكثفة التي مارستها حكومة شولتز "لم تنجح"، كما قال شخص مطلع على العملية. وقال المصدر إنّ من المتوقع أن تزيد المفوضية رسومها إلى نحو 35%، وهي نسبة لا تزال أقل بكثير من الرسوم الجمركية البالغة 100% التي تطبقها الولايات المتحدة. وستؤثر التعريفات الإضافية في أوروبا بالمنتجين الصينيين، بما في ذلك BYD وSAIC، بالإضافة إلى شركات مثل Tesla التي لديها مصانع في الصين. وقد تختلف الرسوم حسب المنتج، اعتماداً على مستوى الدعم الحكومي الصيني الذي يدعي الاتحاد الأوروبي أنه حدده.

ووجد معهد كيل، وهو مركز أبحاث اقتصادي، أن فرض تعريفة إضافية بنسبة 20% على السيارات الكهربائية الصينية، من شأنه أن يقلل الواردات بمقدار الربع. وقدر أنه مع استيراد 500 ألف سيارة في عام 2023، فإن هذا يتوافق مع ما يقدر بنحو 125 ألف وحدة تبلغ قيمتها حوالى 4 مليارات دولار. وخلص الباحثون إلى أن "هذا الانخفاض سيُعوَّض إلى حد كبير من خلال زيادة الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي وانخفاض حجم صادرات السيارات الكهربائية، وهو ما قد يعني على الأرجح أسعاراً أعلى بشكل ملحوظ للمستهلكين النهائيين".

وتتوقع المفوضية أن تمتلك السيارات الكهربائية الصينية حصة سوقية تبلغ 15% في الاتحاد الأوروبي العام المقبل، وتقول إن الأسعار عادة ما تكون أقل بنسبة 20% من أسعار النماذج المصنوعة في الاتحاد الأوروبي. واعترف فالديس دومبروفسكيس، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، بأن المركبات الكهربائية كانت ضرورية للتحول الأخضر عندما أعلن التحقيق في أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنه أضاف: "المنافسة يجب أن تكون عادلة".

وجمعت إدارة دومبروفسكيس أدلة على أن شركات صناعة السيارات الصينية ومورديها حصلوا على قروض مدعومة وإعفاءات ضريبية وأراضٍ رخيصة، وفقاً للمسؤولين. ومع ذلك، أدان العديد من شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي الخطة، خوفاً من أن تردّ الصين بالمثل أو تمنعهم من دخول سوقها. وشكلت العلامات التجارية الأوروبية نحو 6% من مبيعات السيارات الكهربائية في الصين في عام 2022.

وصدّرت ألمانيا أكثر من 216 ألف سيارة إلى الصين في عام 2023، بانخفاض قدره 15% عن العام السابق، كذلك يُدير بعض العلامات التجارية الأوروبية الشهيرة، ومنها مرسيدس وفولكس واجن، مصانع في البلاد.

وتمتلك شركة جيلي، إحدى الشركات الصينية قيد التحقيق، شركة فولفو السويدية. وانضم رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى شولز ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اللذين يتوددان إلى استثمارات السيارات الكهربائية الصينية، في المعارضة العلنية لتعريفات الاتحاد الأوروبي. وسيحتاج الزعماء الثلاثة إلى تأمين 11 حكومة أخرى على الأقل لإلغاء قرار المفوضية بشأن التعريفات الجمركية. ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى في أوروبا الوسطى مثل جمهورية التشيك وسلوفاكيا إلى المعارضة.

ويشعر مصدرو المواد الغذائية والسلع الفاخرة مثل إيطاليا بالقلق أيضاً بشأن الانتقام من المنتجات القادمة من البلاد. لكن فرنسا، التي دفعت باتجاه التحقيق لحماية صناعتها وإجبار الصين على الاستثمار في الإنتاج هناك، من غير المرجح أن تتراجع. كذلك، أشارت إسبانيا، وهي منتج كبير آخر للسيارات، إلى أنها ستدعم التعريفات الجمركية. وسيُطلب من الدول الأعضاء التصويت على التعريفات قبل الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، التي عادة ما تُفرَض لمدة خمس سنوات.