أوردت صحيفة فايننشال تايمز، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها.
ونقلت الصحيفة نقلاً عن مصادر، أنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.
والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا.
وتعقب الخطوة الأوروبية إعلان صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي توسيع قيمة قرض مالي كانت قد بدأت القاهرة الحصول عليه اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2022 ليصبح 8 مليارات دولار، بعدما كان 3 مليارات دولار.
وعانت مصر من تصاعد أزماتها المالية والاقتصادية، بفعل تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وفاقمتها حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وزادت الصحيفة: "يختتم الاتفاق شهورا من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة نحو أوروبا".
لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع، ورفضت مرارا محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر، والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد؛ كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، وفق الصحيفة.
تتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليارات يورو، في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
