الاتحاد الأوروبي لن يبيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035
توصل الأوروبيون الخميس إلى اتفاق يفرض حظر بيع سيارات الديزل والبنزين الجديدة اعتباراً من عام 2035 في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما صدر بعد 17 ساعة من المفاوضات، فإن المقترح الذي تبناه البرلمان الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي سيصبح ساري المفعول حال تمريره في البرلمانات الوطنية في تلك الدول وتبنته المفوضية الأوروبية.
والاتفاق مرتبط بالأصل بالسياسات المناخية وبخفض أوروبا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تتحمل السيارات والشاحنات العاملة بالوقود الأحفوري على طرقات دول المعسكر الأوروبي 12% من مجموع ما تنفثه القارة، بينما قطاع النقل عموماً يتحمل مسؤولية ربع الانبعاثات، أن تصبح بيع السيارات الحديثة 100% بدون نفث غازات مضرة بحلول 2035، وأن تصبح أكثر بـ55% في 2030 عما هي عليه اليوم، أي بزيادة عن هدف نحو 37% الذي قرر سابقاً، حيث يبدو أن التقصير في الوصول إلى هدف 2030 دفع بتسريع وتوسيع بيع السيارات الهجينة والكهربائية.
ولاحقاً، سيتفق الأوروبيون على آليات استبدال وبيع السيارات التي تعمل بوقود محايد لثاني أكسيد الكربون بعد عام 2035، وما ستتضمنه من تعويضات.
ونقلت الوكالات والصحف الأوروبية صباح اليوم الجمعة عن وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا قوله: "أعتقد أنه يمكننا الاستفادة من التغيير التكنولوجي. الجدول الزمني الذي نتخيله سيكون قابلاً للتحقيق أيضاً من مصنعي السيارات".
يأتي تبني القانون الجديد ضمن حزمة أكبر للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول الاتحاد الأوروبي، دون مخططات لاعتماد قانون يحظر قيادة السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، بل يستهدف عدم تصنيع الجديد ممن تعمل بالوقود الأحفوري (كالبنزين والديزل). فحظرها تماماً على طرقات دول الاتحاد الأوروبي لن يطبق قبل حلول منتصف القرن الحالي، في 2050، تماشياٍ مع خطة صفر انبعاثات من الشاحنات والسيارات في ذلك العام.
واعتبر المهتمون بالتحول الأخضر الاتفاق الجديد "تاريخياً، ويعطي نموذجاً قوياً لبقية دول العالم"، بحسب ما صرح مسؤول مجلس التحول الأخضر في الدنمارك، ييبا يول، الذي يأمل أن تتخذ بقية دول العالم ذات القرار. فبالنسبة لشركات تصنيع السيارات والشاحنات الأوروبية ستسمر في بيع إنتاجها من سيارات الوقود إلى الدول الأخرى حول العالم وجيران دول الاتحاد الأوروبي في القارة، ويأمل المهتمون بقضايا البيئة والمناخ أن يتخذ جيرانهم قرارات شبيهة بحظر بيع السيارات التي لا تعمل بالكهرباء.
فالطموح الأوروبي (في دول الاتحاد) القاضي بألا يكون على طرقاتها سيارات تعمل محركاتها بالوقود بحلول 2050 يعني أن تلك السيارات سيجري نقلها إلى دول أخرى لا تحظرها، ما يعني بشكل عملي نقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول منتصف القرن إلى الدول الأخرى. ويأمل المهتمون بمحاصرة غازات الاحتباس الحراري أن تقدم بقية الدول على تبني قوانين حظر السيارات والشاحنات التي تعمل بالوقود الأحفوري، حتى يكون هناك تكامل في الطموحات العالمية بجعل قطاع النقل محايد مناخياً.
ولا يبدو ذلك الطموح الأوروبي سهلاً على بقية الدول الأقل حظاً في تطبيق الخطط الطموحة بعد نحو 30 سنة، إذ حتى بعض دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كانت ضد فرض خطة 2035، إلى أن قدم مفوض المناخ فيه فرانس تيمرمانس وعوداً بأن الاتحاد الأوروبي في طموحاته المناخية سيقدم مساعدات هنا وهناك لإشراك الدول المترددة في تبني القانون.
عملياً، سيتعين على الدول فتح محافظها لتعويض أولئك الذين سيتضررون بشدة من التغييرات التي ستفرض حتى 2035، وهو ما شكل خلافات داخلية، مثل ألمانيا، حول التخلص من سيارات الوقود الأحفوري، ومعارضة من قبل الدنمارك فرض إنشاء "صندوق مناخ اجتماعي أوروبي" للتعويض، ما أدخل المشروع في مفاوضات ذللت العقبات، ووعود أوروبية لتقديم حوافز مالية للدول الأعضاء الأقل ثراء لتطبيق الخطط.
واضطرت الدنمارك مثلاً للرضوخ في نهاية المطاف إلى مقترح القانون منح دول أوروبا الشرقية 59 مليار يورو لأجل توسيع العمل المناخي.
ونقلت صحف في كوبنهاغن عن وزير المناخ في بلدها الذي شارك في مفاوضات هذا الاتفاق، دان يورغنسون، أنه جرى تضمين فرض ضرائب بدءاً من 2027 على الشركات التي تبيع الوقود الأحفوري للسيارات، ما سيرفع تكلفة قيادة سيارات الديزل البنزين على المواطنين، لأجل استبدالها.
ومنح الاتفاق الدول الأعضاء حق تخفيض الضريبة الوطنية لتعويض خسارة المستهلكين لضرائب ثاني أكسيد الكربون المفروضة على شركات الوقود، بينما اختارت دول أوروبا الشرقية الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي لأجل تعويض المواطنين.
في كل الأحوال، ما يزال المهتمون بقضايا التحول الأخضر يرون أن القانون غير كافٍ لأجل مساهمة القارة الأوروبية في منع ارتفاع درجات الحرارة أكثر من 1.5 درجة، كما تلتزم اتفاقية باريس بذلك.
ويريد هؤلاء مثلاً توسيع فرض الضرائب على قطاع الطيران من وإلى أوروبا، وهو ما جعل قبرص، وغيرها، من المعتمدين على الحركة الجوية، تعترض بقوة على فرضها، خشية من جعل حصتها في تخفيض الانبعاثات الضارة تكلف مسارات الطيران والكثير من الوظائف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
