قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي لديه ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء، لكنه قد يواجه نقصاً العام المقبل إذا قامت روسيا بقطع مزيد من الإمدادات. وحثت الوكالة الحكومات على التحرك بسرعة أكبر لتوفير الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة لديها.
وعلى الرغم من خفض روسيا إمداداتها من الغاز هذا العام، نجحت أوروبا في تجنب حدوث نقص حاد وبدأت فصل الشتاء بخزانات غاز ممتلئة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى تدابير الاتحاد الأوروبي الطارئة لملء مستودعات التخزين وموجة الطقس المعتدل وأسعار الغاز المرتفعة التي قللت الطلب على الوقود.
لكن العام المقبل قد يشكل اختبارا أصعب من أزمة الطاقة التي أدت هذا العام إلى ارتفاع فواتير الوقود للأسر في أوروبا، وأجبرت المصانع على الإغلاق مؤقتا لتجنب تكاليف الغاز الباهظة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن روسيا إذا خفضت حصتها الصغيرة من الغاز التي لا تزال تقدمها إلى أوروبا، وانتعش الطلب الصيني على الغاز من أدنى مستوياته حاليا بسبب قيود كوفيد-19، فقد يواجه الاتحاد الأوروبي نقصا في الغاز بمقدار 27 مليار متر مكعب في العام المقبل.
وبلغ إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز العام الماضي 412 مليار متر مكعب.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في مؤتمر صحفي مع المفوضية الأوروبية في بروكسل "هذا تحد خطير".
وقالت الوكالة إنه يمكن تجنب النقص في الغاز الروسي من خلال توسيع نطاق الدعم ووضع مزيد من السياسات لترميم المنشآت التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز وتغيير نظم التدفئة القائمة على الوقود الأحفوري لتحل محلها مضخات حرارية وزيادة مصادر الطاقة المتجددة.
وقال بيرول إن هذه المقترحات ستطلب استثمارات بمبلغ 100 مليار يورو (106 مليارات دولار) يمكن تعويضه في غضون عامين من خلال خفض فواتير الغاز.
وأصبحت الولايات المتحدة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من العام الجاري، حيث تسارعت الإمدادات إلى أوروبا وسط أزمة أوكرانيا، وذلك وفق بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في يوليو/تموز الماضي.
وتوقعت شركة وود ماكنزي لأبحاث واستشارات الطاقة العالمية في تقرير حديث لها، أن تضاعف الولايات المتحدة الأميركية صادرات الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات تقريباً بحلول عام 2033، وسط تزايد الطلب العالمي ورغبة المشترين، خاصة في أوروبا، إلى تنويع مصادر الإمدادات وخفض الكلف المالية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستزيد بشكل كبير شحناتها من الغاز إلى المملكة المتحدة، في اطار اتفاق شراكة حول أمن الطاقة.
وذكر بيان حكومي بريطاني أنه في السنوات المقبلة، تعتزم الولايات المتحدة زيادة كميات الغاز المصدرة إلى المملكة المتحدة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2021، لضمان أمن الإمدادات والتخفيف من تقلب الأسعار.
وبذلك، تنوي واشنطن تصدير من تسعة إلى عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل عبر الموانئ البريطانية ولاسيما “ملء مخزون الغاز”، بحسب البيان.
واوضح البيان أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "ستعملان على تقليل الاعتماد العالمي على صادرات الطاقة الروسية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وتعزيز تعاونهما في مجال كفاءة الطاقة، النووية والمتجددة"، في إطار الشراكة الجديدة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
