أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أنّ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطأ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بينما تراجع نمو الإنتاج لأدنى مستوى في 15 شهراً.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 في ديسمبر من 54.4 في نوفمبر/ تشرين الثاني، متفقاً مع المتوسط.
وكتب الخبير الاقتصادي لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس" ديفيد أوين، أنّ "التباطؤ يعكس التحركات النزولية في ثلاثة من أكبر مكونات مؤشر مديري المشتريات، مع تراجع الإنتاج ونمو الأعمال الجديدة إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً، في وقت ارتفع مؤشر التوظيف بأدنى معدل في ثمانية أشهر".
وأضاف أنه "وفي حين أنّ ظروف الطلب المحلي ما زالت قوية نسبياً، فقد أدى ضعف الاقتصاد العالمي إلى أول انخفاض في أعمال التصدير الجديدة منذ أغسطس/ آب 2021".
وأصدرت الإمارات، الشهر الماضي، مرسوماً بقانون يفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% على دخل الأعمال الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم أو ما يعادل 102 ألف دولار أميركي، على أن تُطبّق على جميع الشركات اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في 1 يونيو/ حزيران 2023.
ووفقاً للقانون، حُدّدت "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
ومنحت السلطات مهلة للشركات الخاصة التي توظف أكثر من 50 شخصاً حتى الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، لضمان أن يكون ما لا يقلّ عن 2% من موظفيها من مواطني الإمارات، تحت طائلة الغرامات.
(الدولار = 3.6729 دراهم).
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
