الإمارات تضخ 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة المصرية
وقع وزير الإسكان المصري عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻮﻳﺪي، الجمعة، عقود مشروع تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح المصرية، باستثمارات إماراتية قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إنها تصل إلى 150 مليار دولار، على مدار فترة تنفيذ المشروع .
وشهد التوقيع، الذي تم بمقر مجلس الوزراء المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة، مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين والإماراتيين، وفي مقدمتهم محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ورجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى.
وقال مدبولي إن هذه هي أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ بلاده، حيث تتسلم مصر الدفعة الأولى منها، بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين القادمين، منها 24 مليار دولار تأتي في صورة سيولة جديدة تأتي من الإمارات، فيما يتم تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع، بعد تحويلها للجنيه المصري. وتحتفظ مصر بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحصول على سيولة تقدر بنحو 24 مليار دولار، بالإضافة إلى إسقاط 11 مليار دولار من الدين الخارجي، سيساهمان بشكل كبير في حل أزمة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر منذ مدة.
وأفاد مدبولي بأن أرض رأس الحكمة في مطروح هي منطقة واعدة تستطيع استيعاب الزيادة السكانية في مصر مستقبلاً، ضمن مجموعة مستهدفة من المدن الجديدة المطلة على البحر المتوسط لاستيعاب ملايين السكان، في إطار مخطط متكامل للتنمية العمرانية، وليس فقط بغرض إنشاء منتجعات سياحية صيفية على البحر.
ووجه مدبولي الشكر إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على رعايته ودعمه مشروع تطوير رأس الحكمة، الذي تبلغ مساحته الإجمالي نحو 170.8 مليون متر مربع، أي ما يزيد على 40600 فدان، قائلاً إن الشراكة بين مصر والإمارات ستكون من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، وشركة أبوظبي القابضة (ADQ).
وأكمل أنه ستؤسس شركة جديدة باسم رأس الحكمة لتولي تطوير المشروع، الذي من المقرر أن يضم أحياء سكنية للمستويات كافة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، إلى جانب مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.
وأضاف مدبولي أن المخطط يتضمن إنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، وتخصيص حصة من عوائده لصالح الحكومة المصرية، مدعياً أنها ستكون مدينة عالمية على أعلى المستويات، وسوف تستوعب نحو 8 ملايين سائح إضافي سنوياً.
وذكر أن الإمارات تستهدف ضخ استثمارات لا تقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع، الذي من شأنه توفير ملايين من فرص العمل للشباب المصري خلال فترة التنفيذ، وبعد الانتهاء من تشغيل المدينة.
وأشار مدبولي إلى التزام الحكومة بصرف تعويضات مالية وعينية ملائمة لأهالي محافظة مطروح، من الموجودين على أرض منطقة رأس الحكمة، وإنشاء مجمعات سكنية بديلة لهم جنوب الطريق الدولي الساحلي، ونقلهم إليها تباعاً.
وزاد بقوله إن الدولة المصرية منفتحة تماماً على الاستثمار الأجنبي المباشر في أكثر من مكان على أرض مصر، موجهاً الشكر للشعب المصري على تحمله الفترة الصعبة الماضية، التي عانى منها الجميع على حد سواء.
وقال مدبولي إن المصريين أثبتوا وعيهم الكامل وثقتهم وإيمانهم بالقيادة السياسية، ومدى حرصهم على استقرار الأوضاع في الدولة، مضيفاً أن عقود مشروع رأس الحكمة ليست الأخيرة، ومن المستهدف توقيع عدد آخر من عقود الشراكة والتنمية، بهدف المساعدة في تجاوز الأزمة الراهنة، وتصحيح المسار للاقتصاد المصري.
وزعم مدبولي أن هذه المشاريع لا تعد بيعاً لأصول الدولة المصرية، وإنما هي استثمارات أجنبية مباشرة، وتعمل مصر على اجتذابها، شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم، على حد تعبيره.
وختم مدبولي بأن الصفقة هي شراكة استثمارية كبرى، وتخضع لأحكام القوانين المصرية، وتأتي انطلاقاً من بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من أجل توفير العملة الصعبة، وتقليص الفجوة بين إيرادات الدولة ومصروفاتها.
وتقع رأس الحكمة داخل البحر المتوسط على هضبة كاشفة ما حولها من شواطئ جميلة، عند الكيلو 170 بين محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، وهي ممتدة على مسافة 50 كيلومتراً بطريق الساحل الشمالي، ضمن المساحات الصغيرة التي ما زالت في حيازة الدولة، على ساحل ممتد لنحو 550 كيلومتراً.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية جمّة، تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمته تدريجياً اعتباراً من شهر مارس/ آذار 2022، إذ فقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ ذلك التاريخ في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيراً في السوق الموازية.
وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، يمثل الدين بالدولار منها نحو 68.3%، والباقي بعملات أجنبية أخرى (31.7%).
وقفزت فوائد الدين في الموازنة المصرية إلى تريليون و120 ملياراً و100 مليون جنيه، مقابل 775 ملياراً و200 مليون جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة المالية المنقضية (2022-2023)، بزيادة قدرها نحو 344 ملياراً و900 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 44.5%.
ومثلت مدفوعات الفوائد نسبة 37.4% من إجمالي المصروفات، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض لوزارة المالية، بالإضافة إلى أثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
(الدولار = 30.95 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
