الأموال تهرب من دولة الاحتلال ونقل الحسابات إلى الخارج تضاعف 10 مرات

كشف مديرو البنوك في إسرائيل أن نقل الحسابات إلى بنوك في الخارج تضاعف عشر مرات في أعقاب إعلان حكومة بنيامين نتنياهو عن خطتها لإصلاح القضاء.

وذكر الصحافي براك رفيد المعلق في موقع "وللاه" على حسابه على تويتر أن مديري البنوك كشفوا عن هذه المعطيات خلال لقائهم أمس وزير المالية بتسلال سموتريتش.

ونقلت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن أوري ليفين، مدير بنك "ديسكونت"، تحذيره سموتريتش خلال نفس اللقاء من أن هناك مؤشرات على بدء أزمة اقتصادية، ضمنها انخفاض قيمة الشيكل وتعاظم مخاطر الاستثمار وتراجع التداول في سوق الأسهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش حاول تخفيف مخاوف المصرفيين، مشيراً إلى أن الإصلاحات القضائية لن تمس البيئة الاستثمارية في إسرائيل، مشدداً على أنه يعكف على إعداد مشروع موازنة "مسؤول يفضي إلى زيادة النمو الاقتصادي".

في السياق، ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أن ظاهرة نقل الحسابات من البنوك الإسرائيلية إلى بنوك في الخارج لم تعد تقتصر على الشركات، مشيرة إلى أن "مواطنين عاديين" باتوا يحرصون على نقل حساباتهم إلى الخارج في أعقاب الإعلان عن الإصلاحات القضائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حركة نقل الحسابات إلى الخارج تأتي في إطار محاولة تلافي تداعيات الإصلاحات المرتقبة على الأوضاع الاقتصادية.
وأبرزت الصحيفة أنه على الرغم من أن فتح حساب استثماري في بنك أوروبي يتطلب إيداع مليون يورو فإنه قد تبين أن عدداً غير قليل من الإسرائيليين يملك هذا المبلغ.

الأرشيف

البنوك الإسرائيلية تخسر 3 بالمئة بسبب المقاطعة

من ناحيته، توقع الباحث الاقتصادي أوري طا نا أن ينتهي النموذج الاقتصادي الإسرائيلي بعد تطبيق خطة الإصلاحات القضائية إلى نفس النموذج السائد في هنغاريا وبولندا، والذي يتسم بطرده للاستثمارات الخارجية.
وفي تحليل نشرته صحيفة "كاكليست" الاقتصادية، أوضح طا نا أنّ إسرائيل ستنتهي إلى مصير هنغاريا وبولندا لأن الإصلاحات القضائية التي أعلنت عنها حكومة نتنياهو ستنهي الفصل بين السلطات، وهو ما يمثل أحد الظروف التي تحفز البيئة الاستثمارية في أية دولة.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب غادروا هنغاريا وبولندا في أعقاب الإصلاحات القضائية التي مست بمبدأ الفصل بين السلطات، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب القلائل الذين يواصلون الاستثمار في هاتين الدولتين يشترطون توفير ضمانات وظروف تأخذ بين الاعتبار المخاطر الناجمة عن فقدان الجهاز القضائي استقلاله.
ولفت إلى أن تراجع أسهم الشركات الإسرائيلية في بورصة تل أبيب مؤخراً مقارنة بأسهم الشركات في أسواق العالمية يمثل دليلاً على الانعكاسات السلبية للإصلاحات القضائية على البيئة الاستثمارية.