الأموال الإسرائيلية تهرب من بورصة تل أبيب بحثاً عن الملاذات الآمنة... 300 مليار في الخارج
- شركة الاستثمار الإسرائيلية، ألتشولر شاهام، خفضت تعرضها للأسهم الإسرائيلية من 20% إلى 10%، مما يعكس توجهًا عامًا نحو الاستثمار في الخارج بحثًا عن استقرار أكبر.
- الزيادة في الاستثمارات الخارجية للمؤسسات المالية الإسرائيلية إلى 42% من إجمالي استثماراتها يعكس تأثير الحرب والإصلاح القضائي على الثقة في السوق المحلية، مما يواجه المستثمرين بتحديات مثل مخاطر سعر الصرف وتكاليف التحوط.
تهرب الأموال الإسرائيلية من بورصة تل أبيب للاستثمار في الخارج بحثاً عن الملاذات الآمنة بسبب مخاطر الحرب على غزة وعدم الاستقرار السياسي في الكيان المحتل والاضطراب في سعر صرف الشيكل. ووفق تقرير في صحيفة غلوبس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، فإن هنالك نحو 300 مليار دولار من أموال الصناديق الإسرائيلية في الأصول الأجنبية. ويشير التقرير، إلى تسارع تحويل الاستثمارات والأموال الإسرائيلية إلى الخارج من قبل المؤسسات التي تدير معاشات التقاعد ومدخرات الإسرائيليين وحتى سندات الخزانة الإسرائيلية.
وتوضح الصحيفة أن شركة الاستثمار الإسرائيلية، ألتشولر شاهام، خططت لتقليل تعرض عملائها للأسهم الإسرائيلية من 20% من محفظة الأسهم ببورصة تل أبيب إلى 10% فقط. ووفق التقرير، فقد كان لتحرك أكبر بيت استثماري في إسرائيل، وهو ألتشولر شاهام، في صناديق الادخار، صدى في سوق رأس المال. وذكر أن هذا المزيج الاستثماري ذهب أبعد من اللازم في استثماراته في الخارج. ويبين التقرير أن إجمالي التعرض للأصول الخارجية للمؤسسات المالية التي تدير المدخرات العامة مستمر في الارتفاع، ليصل إلى 42% من إجمالي استثماراتها في نهاية مارس/آذار.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3% في التعرض للخارج منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. ويبلغ إجمالي استثمارات المؤسسات المالية الإسرائيلية في الأصول الأجنبية حاليًا حوالي 300 مليار دولار. وبطبيعة الحال، فإن إخراج الأموال الإسرائيلية من البلاد واستثمارها في الخارج يزيدان من تداعيات الحرب العدوانية على قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
مخاطر خروج الأموال الإسرائيلية
وتقول غلوبس، يتم إيداع حوالي 60 مليار شيكل سنويًا في صناديق التقاعد الجديدة وحدها، تضاف إلى ذلك منتجات الادخار، وتعاني بورصة تل أبيب حالياً انخفاض السيولة، مع وجود عدد قليل نسبياً من الأسهم المتاحة للتداول. ومنذ بداية العام الماضي، كان أداؤها أقل من أداء البورصات الخارجية، بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية والوضع الأمني في إسرائيل.
ويشير أليكس زابيجينسكي، كبير الاقتصاديين في شركة ميتاف داش الإسرائيلية، إلى أنه منذ أن بدأت الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي، انخفض تعرض المؤسسات المالية الإسرائيلية للسوق المحلية بنحو 10 مليارات دولار، بينما ارتفع التعرض للأسواق الخارجية عبر خروج الأموال الإسرائيلية بما في ذلك من خلال المشتقات بمقدار 67 مليار دولار.
ويقول التقرير، إن هذا الاتجاه بات واضحاً بشكل خاص بين المؤسسات التي تدير صناديق الادخار وصناديق التدريب المتقدم، وهو برنامج ادخار معفى من الضرائب، حيث ارتفع تعرضها للخارج إلى 51.9% من 47.7% قبل الحرب. بينما بلغ تعرض الصناديق، التي لا تزال تستفيد من السندات الخاصة التي أصدرتها الحكومة لها، للخارج بنسبة 45%، مقارنة بنسبة 38.7% في نهاية عام 2022. وبالنسبة لصناديق التقاعد القديمة، فإن التعرض بلغ نسبة 16.7% في مارس/آذار الماضي.
ووفقاً لبيانات بنك إسرائيل، ارتفع صافي تعرض المؤسسات المالية للعملات الأجنبية إلى ذروة بلغت 154 مليار دولار. وشملت الاستثمارات الخارجية كذلك سندات الخزانة الإسرائيلية المقومة بالدولار. وتنشأ الفجوات بين معدل التعرض للعملات الأجنبية وإجمالي حيازات المؤسسات من الأصول الأجنبية من حقيقة أن جزءاً كبيراً من الاستثمار في الخارج يتم من خلال العقود، أو مقوم بالشيكل. ومن ناحية أخرى، يشمل التعرض الخارجي أيضًا سندات الحكومة الإسرائيلية المقومة بالدولار. ويعني الاستثمار في الخارج، أن صناديق الاستثمار ستتعرض لمخاطر ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحوط ضد العملة وهو مكلف كما أنهم سيدفعون علاوة على العقود المستقبلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
