"وول ستريت جورنال": الأسواق الناشئة تنجو من "مذبحة الدولار" وسط استمرار المخاطر
يبدو أن الأسواق الناشئة تعلمت من الأزمات المالية والاقتصادية الكبرى التي تعرضت لها في الماضي، إذ رغم الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار والفائدة الأميركية المرتفعة، لم تحدث إفلاسات كثيرة مثلما كان يحدث في الماضي.
وحسب تقرير نشر اليوم الأحد بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فقد أصبحت الأسواق الناشئة في وضع أفضل كثيراً مما كانت عليه عندما أغرقت السندات الروسية، إدارة رأس المال طويل الأجل قبل ربع قرن وفترة التسعينيات التي شهدت أزمات العملة، مثل "أزمة التكيلا" المكسيكية في عام 1994، والأزمة المالية الآسيوية التي ضربت دول النمور في عام 1997.
ولكن رغم هذه الأزمات استمر المستثمرون في ضخ الأموال إلى الأسواق الناشئة. وكان أداء الأسواق الناشئة طيباً إلى حد مدهش هذا العام، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويشير تقرير "وول ستريت جورنال"، إلى أن البنوك المركزية بالأسواق الناشئة باتت أكثر فعالية في إدارة المخاطر.
وخلال أزمة كوفيد 19، استخدمت الأسواق الناشئة التيسير الكمي لدعم الأسواق المحلية، ثم تفوقت على نظيراتها الغربية من خلال رفع أسعار الفائدة بمجرد ارتفاع التضخم العالمي، مما جعل أداء السندات بالعملة المحلية في الاقتصادات الناشئة تكون أفضل خلال العام الجاري.
وحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، يعود الأداء الأفضل للأسواق إلى عدة أسباب، أهمها أن العديد من البلدان النامية الكبرى عمدت إلى الابتعاد عن ربط العملات، الذي يحدد أسعار الصرف في نطاقات ضيقة تتغير ببطء أمام العملات الرئيسية.
وبدلاً من ذلك، اتجهت البنوك المركزية الناشئة إلى تبني أنظمة "التعويم الموجه" الأكثر مرونة، كما تظهر بيانات كبار خبراء الاقتصاد مثل، إيثان إلزيتسكي، وكارمن راينهارت، وكين روجوف.
وبحسب التقرير، فقد نجحت الأسواق الناشئة كذلك في بناء احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي. وأظهرت دول مثل البرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا مرونة أكبر بعد فترة الوباء مما كان يتوقعه معظم المحللين.
ومع ذلك، فإن المستثمرين العالميين ليسوا مخطئين في توخي الحذر، مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي في البلدان المتوسطة الدخل تتجه نحو الانخفاض.
ولكن رغم هذه النجاحات، فإن الأزمات الأخيرة في تركيا والأرجنتين وسريلانكا وغانا، تسلط الضوء على هشاشة الدول الصغيرة التي تعاني من تراكم الديون الكبيرة.
كما أن أزمة العقارات المستمرة في الصين من الممكن أن تلعب الدور الذي لعبته روسيا في عام 1998 في ضرب المستثمرين بالأسواق الناشئة. فقد أصبح اليوان بالفعل عند أضعف مستوياته منذ العام 2007.
ويرى خبراء الأسواق أن الانخفاض المفاجئ في قيمة العملة الصينية غير مرجح، وذلك لأن الحكومة الصينية والمصارف التجارية لديها احتياطيات وافرة من الدولارات لدعم سعر الصرف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
