الأردن يعزز إجراءات تحصيل الضرائب

شددت الحكومة الأردنية من إجراءاتها الهادفة إلى زيادة تحصيلات الضرائب والحد من التهرب الضريبي في إطار خطة زيادة الإيرادات المحلية وتخفيض عجز الموازنة الذي يتجاوز ملياري دولار بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية.
وأعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن مواصلتها العمل لتعزيز إصدار الفواتير الإلكترونية من قبل مقدمي السلع والخدمات بهدف ضبط التعاملات التجارية واستيفاء الضرائب المترتبة عليها، بما يرفع عائدات الخزينة المتحققة من ضريبة المبيعات بشكل خاص التي تشكل غالبية الحاصلات الضريبية في الأردن، إلى جانب ضريبة الدخل والرسوم والضرائب الأخرى.

وقد تم إطلاق نظام الفوترة عام 2022 لانضمام الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين إلى النظام القادر على استيعاب إصدار 60 مليون فاتورة يوميا.
وفي المقابل، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب ضرار الحراسيس لـ"العربي الجديد" إن المواطن لا يحتمل فرض مزيد من الضرائب التي وصلت إلى سقوف مرتفعة جدا وخاصة ضريبة المبيعات، إضافة إلى الرسوم الأخرى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان الأردني يناقش الموازنة على وقع اضطرابات واختلال التوريد

وأضاف أن إجراءات الحد من التهرب الضريبي مهمة لزيادة الإيرادات المتحققة من الضرائب وإلزام المكلفين بتوريدها إلى الخزينة، ما يساهم في زيادة الإيرادات المحلية وتخفيض عجز الموازنة وإمكانية إقامة العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقليل الحاجة إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أهمية متابعة الالتزام بنظام الفوترة ومعالجة الاختلالات القائمة ومحاسبة كل من يتهرب من تسديد الضرائب وحقوق الخزينة.

وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد أكد في تصريحات سابقة أن قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 يظهر ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار وبنسبة 10% عن مستواها في عام 2023 نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار (10.15 مليارات دولار) دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

وأكدت الحكومة الأردنية أنها ملتزمة بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية على المواطنين ومختلف القطاعات، لكنها في الوقت ذاته تتوقع ارتفاعا في العوائد الضريبية خلال العام الحالي لأسباب ترجعها إلى تعزيز إجراءات التحصيل الضريبي ومعالجة حالات التهرب وتحسن أداء العديد من الأنشطة الاقتصادية.

كان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد أكد في تصريحات سابقة أن قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 يظهر ارتفاع الإيرادات المحلية

ويعتبر الوعاء الضريبي في الأردن، حسب خبراء اقتصاد مرتفعا بشكل يفوق ما هو موجود في دول ذات ظروف مماثلة اقتصاديا، حيث تبلغ ضريبة المبيعات على السلع والخدمات 16% وهنالك ضرائب خاصة على بعض السلع، مثل المركبات تتجاوز 50% وضرائب مقطوعة على المحروقات بخاصة البنزين والسولار والاتصالات وغيرها.

ومن جانبه قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن نظام الفوترة سهل وبسيط لكل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية المستخدمة لدى جميع القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أنه بموجب النظام، يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة مقابل البدل أو بيع أي سلعة في الأردن وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها.