تراجعت الحكومة الأردنية، الخميس، عن قرارها السابق الشهر الماضي برفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بنسبة 4.2 بالمئة، دون توضيح الأسباب.
جاء ذلك، وفقاً لقرار لجنة ثلاثية لشؤون العمل، تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، التي أكدت تثبيت الحد الأدنى للأجور ليبقى 260 ديناراً (366.6 دولاراً)، وعدم رفعه للعامين، الجاري والمقبل.
يأتي القرار، خلافاً لما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشهر الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 270 ديناراً (382.1 دولاراً)، بما يعادل نسبة التضخم السنوي.
وأعلنت وزارة العمل اليوم أن اللجنة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024، على أن يُعاد النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025.
وتجري إعادة احتساب الحد الأدنى للأجور من خلال إضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
وأكدت اللجنة ضرورة تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال، وإدامة النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات، في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
ويسري الحد الأدنى للأجور الحالي منذ يناير/ كانون الثاني 2021.
وبلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي الفعالين، حتى يوليو/ تموز الماضي، ضمن راتب الحد الأدنى للأجور الحالي 150 ألفاً و530 مشتركاً، وفقاً للمؤسسة.
(الأناضول)