الأردن يؤمّن 700 مليون دولار من تكلفة "ناقل المياه"

قال المتحدث باسم وزارة المياه الأردنية عمر سلامة، إنّ الحكومة استطاعت توفير 700 مليون دولار نصفها من الموازنة العامة والآخر من الدول والجهات المانحة، للبدء في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

وأضاف سلامة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أنّ تكلفة المشروع تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار، وسيتم العمل على متابعة المجتمع الدولي لتأمين المبلغ المتبقي للمشروع، الذي يقوم على تحلية مياه البحر الأحمر جنوب الأردن وإيصاله إلى باقي المناطق لمعالجة النقص الحاد في مياه الشرب، التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة وتفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية.

والناقل الوطني للمياه يعد مشروعاً استراتيجياً حيوياً يحظى بأولوية على جدول أعمال الحكومة الأردنية وأولوية قصوى للأمن المائي في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وهو من أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية، والمشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021 ـ 2023، والمزمع تنفيذه ضمن أطر زمنية ومؤشرات إنجاز واضحة على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وتوقع المتحدث باسم وزارة المياه، أن يتم طرح المناقصة الخاصة باستقطاب الشركات والائتلافات المتخصصة في مثل هذه المشاريع، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مضيفاً أنّه استناداً إلى مخطط المشروع يُتوقع أن تقدم الائتلافات عروضها في أغسطس/ آب المقبل، ليتم اختيار الائتلاف المفضل قبل نهاية العام الحالي وتبدأ عملية التفاوض والغلق المالي مباشرة.

وتواجه المملكة تحديات متصاعدة بسبب شح المياه، إذ تصنف من أفقر دول العالم مائياً، وتعمل جاهدة على إيجاد الحلول اللازمة لها، لا سيما تسريع إجراءات تنفيذ مشروع الناقل الوطني بعد تعذر مشروع ربط البحر الأحمر بالبحر الميت وتحلية المياه بالتشارك مع السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"الناقل الوطني" الأردني يطلب الدعم: آمال واسعة لتوفير مياه الشرب

كما تنتظر الحكومة نتائج جدوى مشروع الكهرباء مقابل المياه، الذي وقعت مذكرة تفاهم بشأنه مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ويقوم على إقامة محطة لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل في الأردن مقابل إقامة محطة لتحلية المياه على البحر المتوسط لتزويد الجانب الأردني بحوالي 200 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً.

وقد لاقى المشروع احتجاجات واسعة في الأردن ورفضه مجلس النواب، لكنّ الحكومة أكدت أنّ تنفيذه يرتبط بنتائج دراسة الجدوى وتوفير البدائل للحد من مشكلة نقص المياه خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تراجع هطول الأمطار وانحسار المياه الجوفية.

وكانت الحكومة عقدت اجتماعاً مؤخراً حضره ممثلون عن 11 مؤسسة تمويلية دولية، منها بنك الاستثمار الإسلامي ومؤسسة التمويل للتنمية الأميركية والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار، إذ أشارت عمّان إلى أنّ ممثلي هذه المؤسسات أبدوا استعدادهم لتوفير الدعم اللازم لتمكين الأردن من تنفيذ المشروع، الذي سيؤمن 300 مليون متر مكعب سنوياً لجميع المحافظات والتحول إلى التزويد المستمر على مدار الساعة يومياً. وسينفذ المشروع بالكامل على الأراضي الأردنية من خلال أنابيب بطول 450 كيلومتراً وسيوفر مياه محلاة كافية وبشكل مستدام.