الأردن وسورية نحو تعاون في التجارة والطاقة للحد من تداعيات عالمية

كشف مسؤول أردني رفيع المستوى، في تصريح خاص بـ"العربي الجديد"، أنّ حكومة بلاده تجري مباحثات على مختلف الأصعدة مع النظام السوري، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات كافة، والعمل على استعادة النشاط التجاري الذي كان قائماً بينهما قبل اندلاع الأزمة السورية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنّ "لقاءات مكثفة عقدت بين مسؤولين من كلا البلدين، خلال الأسبوعين الماضيين، تركزت على آليات إزالة المعيقات التي تواجه التعاون الاقتصادي بينهما"، مشيراً إلى أنّ "لقاءات أخرى ستعقد في عمان ودمشق خلال الأسابيع المقبلة للاتفاق على خطوات عملية تخدم مصالحهما".

وبحسب المسؤول، فإنّ "تنشيط التجارة البينية يتصدر أولويات عمل البلدين، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالمياً، بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على تكاليف الشحن البحري، ما يجعل تسهيل تجارة عمان ودمشق استحقاقاً لا بدّ منه لغايات توفير السلع لمواطني البلدين بكلف أقل من البضائع المستوردة من بلدان أخرى".

وقبل أيام، أجرى وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد سامر الخليل، مباحثات مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، عبر تقنية الفيديو، تناولت كيفية زيادة حجم التجارة المتبادلة وإعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، قد استقبلت أيضا في عمان، يوم الأربعاء الماضي، وزيري النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، والكهرباء غسان الزامل، السوريين، وتم بحث مجالات التعاون في قطاعي النفط والكهرباء وسبل تعزيزها. كما تمت مناقشة وضع شبكة الربط الكهربائي بين الأردن وسورية، ووضع البنية التحتية لخط الغاز العربي الواصل بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الأردن يعيد فتح معبرين حدوديين مع السعودية وسورية

وبحسب المسؤول الأردني، فإنّ "اجتماعات أخرى ستعقد على صعيدي الحكومة والقطاع الخاص، تصب في اتجاه الإسراع في إزالة معيقات التجارة والنقل وتسهيل الإجراءات على الحدود".

وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سورية خلال العام الماضي حوالي 49.32 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 34.1% عن العام السابق عليه، فيما وصل حجم واردات الأردن من سورية حوالي 44.84 مليون دولار، بارتفاع نسبته 3.3% مقارنة بعام 2019.

وشهدت العلاقات الثنائية، خصوصاً الاقتصادية، بين عمّان ودمشق، فتوراً بسبب الأوضاع في سورية، وكذلك نتيجة للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على التعاون الاقتصادي بين الأردن والنظام السوري، ما اضطر شركات كبرى لوقف تعاملاتها مع السوق السورية خوفاً من العقوبات وحرمانها من دخول الأسواق الأميركية.

وقد تعرضت تجارة الأردن مع سورية لانتكاسة كبيرة، لا سيما أنّ سورية تُعتبر خط الترانزيت الوحيد للأردن إلى العديد من البلدان، إلى جانب تأثر قطاع الشحن البري وتعطل الأسطول الأردني البالغ قوامه 17 ألف شاحنة، عن العمل، ما ألحق خسائر كبيرة بأصحابها، والاقتصاد الأردني عموماً.