بعد حوالي 5 سنوات من طرح فكرة إنشاء مدينة جديدة ذكية لتخفيف الضغط السكاني عن العاصمة والمدن الرئيسية، ومساندة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، أعلنت الحكومة الأردنية عن موقع المشروع، والبدء بالخطوات الإجرائية لتنفيذه.
تعود الفكرة لعام 2018 إبان الحكومة التي رأسها هاني الملقي، وأقيلت على وقع الاحتجاجات بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب.
وحسب الإعلان الرسمي، فإن موقع مشروع المدينة الجديدة يبعد حوالي 40 كم عن وسط عمّان، و27 كم عن مطار الملكة علياء الدولي، و31 كم عن مدينة الزرقاء الواقعة شرق العاصمة.
ورغم أن البعض اعتبر سابقاً أن اختيار موقع المشروع سينطوي على تحقيق مكاسب مادية ومصالح شخصية لمتنفذين ومستثمرين في قطاع العقار كانوا قد اشتروا مساحات كبيرة من الأراضي بأسعار منخفضة جداً للاستفادة من قفزات الأسعار بعد إنشاء المدينة وحتى الشروع بها، فإن الحكومة أكدت في إعلانها أن المدينة ستقام على أرض مملوكة للدولة، وهي محاطة أيضاً بأراض للدولة مما سيسهل الإجراءات، واتخاذ القرارات في مختلف مراحل المشروع، كما جاء في البيان الحكومي.
ويرى مختصون أنه بمجرد الإعلان عن موقع المشروع، فإن أسعار الأراضي والعقارات المحاذية لها ستشهد ارتفاعاً كبيراً مع زيادة الإقبال على الشراء خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد اقتصاديون أن إنشاء المدينة، وفق خطط مدروسة وشاملة، يعد قيمة اقتصادية وتنموية كبيرة للأردن، وسيساهم في تخفيف الضغط السكاني عن العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء، وبالتالي توزيع المشاريع التنموية لتشمل أجزاء جديدة من مناطق الأردن، وخاصة في ضوء الانتقادات التي توجه للحكومات المتعاقبة بانحصار جهود التنمية والتطوير في العاصمة عمّان دون سواها، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدني جودة الخدمات في باقي المحافظات.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة لـ"العربي الجديد" إن المشروع من حيث المبدأ ستكون له العديد من الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية، من حيث تأهيل مساحات جديدة لغايات إسكانية واستثمارية، وتخفيف الضغط السكاني عن العاصمة عمّان ومدن رئيسية أخرى، خاصة مع الزيادة الاستثنائية في عدد السكان الذي تجاوز 11.5 مليون نسمة.
وأضاف العواملة أن أحد أهم المحفزات الاستثمارية بخاصة في قطاع العقار هو التوسع في إنشاء الخدمات، وربط المناطق الجديدة بشبكات الطرق، وتوفير الخدمات، وإقامة أحياء وضواحٍ ومدن جديدة.
يرى مختصون أنه بمجرد الإعلان عن موقع المشروع، فإن أسعار الأراضي والعقارات المحاذية لها ستشهد ارتفاعاً كبيراً مع زيادة الإقبال على الشراء
ويسعى الأردن لتطوير وضعه الاقتصادي باستخدام مختلف الأدوات المتاحة لتجاوز الأعباء التي يعاني منها. رئيس الوزراء بشر الخصاونة أشار إلى أن إنجاز الدراسات والخطط الهندسية للمدينة الجديدة يحتاج عامين، إذ خصصت الحكومة النفقات اللازمة لذلك، على أن يبدأ العمل الفعلي بمشاريع البنية التحتية للمدينة عام 2025، وسيجري تخصيص مبلغ 442 مليون دينار من الموازنة لتمويل إنشاء البنية التحتية بمعدل 50 مليون دينار سنوياً. (الدينار = 1.41 دولار).
وتستهدف الحكومة من إنشاء المدينة الجديدة التي ستأخذ بعض الوقت، حسب وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، توفير عدد كبير من فرص العمل، وتحسين الجاذبية الاستثمارية لبعض المناطق في سياق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، ومن أهم مرتكزاتها تأمين مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف سنوياً، واستثمارات بقيمة 41 مليار دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
