الأردن: خطة حماية اجتماعية للشرائح الفقيرة

بدأت الحكومة الأردنية العمل على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح الفقرة ومتدنية الدخل وربطها بمسارات الإصلاحات الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتجنيب هذه الفئات انعكاسات الظروف الطارئة والمستجدة وغلاء الأسعار.

وكانت الحكومة أطلقت خطة شاملة لتحديث العمل في مختلف القطاعات، تستهدف النهوض الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة وزيادة الدخل السنوي للأردنيين بنسبة لا تقل عن 3%. 

وشهدت معدلات الفقر والبطالة ارتفاعا كبيرا في الأردن خلال السنوات الخمس الماضية، وتعمقت بسبب جائحة كورونا وتداعياتها حيث تجاوزت البطالة 25% قبل أن تتراجع إلى حوالي 22%، حسب تقديرات حكومية فيما لا تزال نسب الفقر غير معروفة رسميا لعدم الإعلان عن نتائج آخر دراسات مسحية أجرتها دائرة الإحصاءات العامة لكن يتوقع ألا يقل المعدل عن 20%.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها باشرت بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية بوضع تصور شامل لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمسارات التحديث.

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، قالت إن الحكومة ملتزمة بأن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية تضمن حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: عدادات ذكية لمحاربة سرقة الكهرباء

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ركزت على 3 محاور وهي كرامة عبر تقديم المساعدات للفئات المستهدفة، وتمكين الخدمات الاجتماعية، وتوفير فرص عمل لائقة وضمان اجتماعي.

وقررت الحكومة في وقت سابق إضافة محور رابع وهو محور الاستجابة للصدمات والأزمات والذي سيتم إطلاقه في العام المقبل.

مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس قال لـ"العربي الجديد" إن الملفات الاقتصادية لاتزال صعبة للغاية وأدت إلى تراجع مستويات المعيشة، ما يتطلب إعادة شاملة في النهج الاقتصادي بما يؤدي إلى معالجات فاعلة تنعكس على المواطن والحد من الأوضاع التي يعاني منها.

وأكد أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وعدم قدرة الحكومة والاقتصاد على استيعاب أعداد مناسبة من الداخلين سنويا إلى سوق العمل، الأمر الذي يزيد الضغوط على برامج الحماية الاجتماعية وبالتالي تراجع المخصصات الموجهة للأسر الفقيرة والشرائح المستهدفة.

دائرة الإحصاءات العامة الحكومية أعلنت الأحد الماضي، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مايو/ أيار من عام 2023 بنسبة 1.96% بعد وصوله 108.62 مقابل 106.53 نقاط لنفس الفترة من عام 2022.

وبهذا الارتفاع، قالت دائرة الإحصاءات العامة: لقد بلغ معدل التضخم التراكمي في الأردن 3.36% بنهاية شهر مايو/ أيار.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة الإيجارات بنسبة 5.17% الوقود والإنارة بنسبة 18.40% والنقل بنسبة 3.14% والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.59% والصحة بنسبة 6.50%.