الأردن: تحفيز صادرات الخدمات لتقليص العجز التجاري
استمع إلى الملخص
- الحكومة وافقت على إعفاء أرباح صادرات الخدمات من ضريبة الدخل حتى 2033، لتعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة تشريعية داعمة.
- قطاع الخدمات يساهم بنسبة 73.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من 80% من القوى العاملة، مع تركيز على تحسين تنافسية الصادرات الصناعية.
يتجه الأردن لتحفيز قطاع الخدمات وزيادة صادراته لتخفيض عجز الميزان التجاري المتفاقم في الدولة التي تعاني من صعوبات مالية وارتفاع حاد في مستويات الديون.
ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 5.36 مليارات دينار (7.55 مليارت دولار)، منها صادرات وطنية بقيمة 4.85 مليارات دينار، والمعاد تصديره 509 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 10.74 مليارات دينار (15.1 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها.
وبلغ العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات نحو 5.37 مليارات دينار (7.57 مليارات دولار)، حتى نهاية يوليو/ تموز 2024 مقارنة مع 5.39 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم إعفاء الدَّخل الصَّافي المتحقِّق للمكلَّف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033، وهي: خدمات الحاسوب، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق واستشارات الإدارة العامة، واستشارات الإدارة الماليَّة، واستشارات إدارة الموارد البشرية، واستشارات إدارة الإنتاج، والدراسات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات مقدَّمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، والتعاقد الخارجي (التَّعهيد)، والإنتاج التلفزيوني والسِّينمائي.
ووفق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي السميرات، فإن التعديل سيساهم في تعزيز نمو وتنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن. وأكد السميرات أن هذا النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقالت وزارة الصناعة والتجار والتموين، في دراسة اطلعت عليها "العربي الجديد"، إن قطاع الخدمات يعتبر من أهم القطاعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. ويتميز قطاع الخدمات، حسب الدراسة، بمساهمته العالية في الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة تقدر بحوالي 73.3%، وفقا لبيانات إحصائية، وأبرزها خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التي تقدر قيمتها من الناتج بحوالي 4.4 مليارات دينار.
ويساهم القطاع في توظيف أكثر من 80% من القوى العاملة في البلاد، وتكمن أهمية القطاع في قدرته التنافسية العالية للتصدير للأسواق الخارجية، نظراً لما تتميز به الموارد البشرية الأردنية من مهارات وقدرات فنية وسمعة طيبة على المستوى الإقليمي والعالمي. وكانت قيمة صادرات الخدمات قد وصلت في سنوات ماضية إلى حوالي 5.6 مليارات دينار، لكنها انخفضت كثيراً إلى 1.8 مليار دينار في بعض السنوات، خاصة عام 2020.
وقال مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد"، إن إعفاء أرباح الصادرات يشمل فقط الخدمات وليس السلع، لأن الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية، والتي لا تسمح بمنح إعفاءات للصادرات السلعية، حيث انتهت فترة الإعفاء المتاحة في العام 2019 وتخضع أرباح السلع المصدرة للخارج لضريبة الدخل.
وأضاف أن الحكومة تسعى لإيجاد مسارات جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الأخرى، وخاصة الصناعية، لتعزيز تنافسيتها وزيادة قدراتها التصديرية، ومن ذلك إنشاء صندوق لدعم الصناعة الذي يقدم دعماً مالياً مباشراً للشركات الصناعية التي تحتاج إلى ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
