الأردن: القطاع الخاص يرفض تعيين مراقبين صحيين

أعلنت القطاعات التجارية والخدمية في الأردن رفضها قرار الحكومة تعيين مراقب وقاية صحية للإشراف على التزام المنشآت متطلبات الوقاية من وباء كورونا، وذلك تزامناً مع البدء بتنفيذ خطة الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة اعتباراً من الشهر الجاري.

وأطلقت الحكومة "برنامج توكيد" الذي يتضمن تولي الحكومة تعيين موظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الرقابة الصحية والوقاية في المنشآت التجارية والخدمية، وخاصة التي كانت مغلقة وجرى فتحها وعلى حساب المنشأة ذاتها، وهو ما يراه القطاع الخاص إضراراً بمصالحه وتحميله أعباءً مالية إضافية.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، لـ"العربي الجديد"، إن المنشآت التجارية والخدمية ملتزمة إجراءات السلامة والوقاية الصحية بشكل مستمر، وقد عُزِّزَت تلك الإجراءات لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وأضاف أن تعيين مراقبين صحيين من قبل الحكومة في المنشآت وعلى حسابها يضرّ بمصالحها، ويرتب عليها أعباءً مالية جديدة، ولا سيما أن القطاع الاقتصادي ما زال يعاني من تبعات وباء كورونا وإجراءات الإغلاق الشامل والجزئي التي امتدت لفترة طويلة وبلغت حوالى 10 أشهر بالنسبة إلى بعض القطاعات.
وذكر الكباريتي أنه لا يصح فرض موظفين على القطاع الخاص، وإذا رأت الحكومة ضرورة في تعيين مراقب صحي خاص في كل منشأة، فذلك ممكن من خلال تدريب أحد العاملين في المنشأة ذاتها على الإجراءات المطلوبة وتأهيله، وبالتالي تحقيق الهدف المطلوب، وفي ذات الوقت تخفيف الأعباء عن كاهل المنشآت وأصحابها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد الأردني 5% في 2020

ووفق رئيس غرفة تجارة الأردن فإن غالبية المنشآت والشركات التجارية والخدمية لديها موظف للسلامة العامة، وهي على استعداد لإعطاء هؤلاء الموظفين العاملين لديها دورات تتوافق مع متطلبات وزارة العمل بخصوص الرقابة على التزام شروط الصحة.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، في تصريحات صحافية أخيراً، إن الحزمة الأولى من تخفيف الإجراءات بدأت منذ 15 يناير/ كانون الثاني عبر إلغاء حظر الجمعة، وكذلك السماح بفتح برك السباحة الخارجية الفندقية والحدائق العامة والمحلات داخلها ونوادي الفروسية، وسيكون هناك تكثيف للإجراءات الرقابية والتزام البروتوكول الصحي.

وأضافت أنه اعتباراً من اليوم الاثنين ستُفتَح المسابح الفندقية والعامة والداخلية ونوادي اللياقة البدنية والأكاديميات الرياضية، وفي 1 مارس/ آذار القادم سيُعاد فتح دور السينما ومراكز البلياردو ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال والألعاب الكهربائية وقطاع المعارض والمؤتمرات.