تبدو أسعار السلع في طريقها للارتفاع في الأردن خلال الأيام المقبلة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ووجود مؤشرات أولية على أنها ستتجاوز 20% و30% للعديد من السلع الغذائية، حسب عاملين في قطاع الأغذية.
وفيما أكدت الحكومة أن الأسعار ستستقر قبل وخلال شهر رمضان المبارك، إلا أن منتجي مواد غذائية خالفوا التوقعات الرسمية بقولهم إن أسعار عدة سلع الغذائية بدأت بالارتفاع مع اقتراب شهر الصيام مع استقرار أسعار سلع أخرى.
عضو غرفة تجارة عمان علاء ديرانية قال لـ"العربي الجديد" إن غالبية أسعار السلع الغذائية في السوق الأردني مستقرة، إلا أن هناك ارتفاعات محدودة طرأت على بعض الأصناف من اللحوم المستوردة، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على أجور الشحن نتيجة الظروف المحيطة واضطرابات باب المندب والبحر الأحمر.
وأضاف أن التجار حريصون على ألا تطرأ ارتفاعات كبيرة على الأسعار، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك من خلال استيعاب ما أمكن من الزيادة على كلف الإنتاج بسبب ارتفاع أجور الشحن بنسبة بلغت 200% و300% بالنسبة لبعض الوجهات البحرية والمناشئ، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية ساهمت إلى حد كبير بالحد من انعكاس الكلف الإضافية على الأسعار محليا.
وقال ديرانية: يتوفر مخزون كبير من السلع التموينية، وسلاسل التوريد تعمل بانتظام.
ولم يخف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريحات سابقة وجود ارتفاعات على أسعار بعض المواد الغذائية مثل أصناف من اللحوم والخضار والفواكه، لكنه قال إنها ما تزال أقل من مستوياتها في مثل هذه الفترة من العام الماضي.
وأشار الشمالي إلى أن أسعار اللحوم المستوردة، وخاصة المبردة، زادت بنسبة تراوحت بين 5% و10% فيما يقدر تجار الارتفاع بنسبة 20% وتجاوزتها بالنسبة لبعض الأصناف.
وبرر الشمالي ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار بتراجع الكميات المطروحة في السوق، نظرا لانخفاض الإنتاج المحلي منها هذه الفترة بسبب برودة الطقس مثل الخيار الذي ما زال على ارتفاع منذ عدة أشهر.
وقال إن الإجراءات الحكومية ساهمت بالحد من ارتفاع الأسعار محليا من خلال مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.
وأشار إلى أن الجهات الرقابية ستقوم بحملات رقابية مكثفة لمتابعة وفرة السلع التموينية واستقرار الأسعار محليا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام قانون الصناعة والتجارة.
لم يخف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريحات سابقة وجود ارتفاعات على أسعار بعض المواد الغذائية مثل أصناف من اللحوم والخضار
ويرى مواطنون أن أسعار بعض أصناف الخضار المستقرة على مستويات قياسية مرتفعة منذ عدة أشهر، يعود في أحد أسبابه إلى عمليات التصدير إلى الكيان الإسرائيلي المحتل من قبل تجار عبر وسطاء.
دائرة الإحصاءات العامة الحكومية رصدت في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير/كانون الثاني من عام 2024 ارتفاعاً بنسبة 1.95% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وانخفاضاً طفيفاً نسبته 0.08% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر ديسمبر/ كانون الأول الذي سبقه من عام 2023.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير/ كانون الثاني من عام 2024 ما مقداره 109.72 مقابل 107.62 لنفس الشهر من عام 2023 و109.82 للشهر الذي سبقه من عام 2023.
رئيس جمعية مربي الثروة الحيوانية زعل الكواليت، قال إن أسعار اللحوم المستوردة بدأت بالارتفاع تدريجيا بسبب نقص المعروض من الخروف الروماني الصغير بعد ارتفاعه في بلد المنشأ.
وأضاف الكواليت في تصريحات صحافية سابقة أن أسعار الخروف الروماني والأسترالي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بعد منع التصدير من قبل أستراليا، وزيادة الطلب على الخروف الروماني من قبل الدول المجاورة بعد توقف الاستيراد من السودان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
