"اقتصاد كامالا" يحاول التنصل من أسوأ تضخم منذ السبعينيات

بينما يتواصل صمت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي الحالي ومرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة القادمة، عن القضايا الاقتصادية الحقيقية، يستمر الأميركيون في التألم من تضخم الأسعار الأكبر منذ فترة السبعينيات، وهو ما جعلهم يتوجسون من "اقتصاد كامالا Kamalanomics"، أو برنامجها الاقتصادي، حال وصولها إلى البيت الأبيض، باعتبارها كانت شريكاً أساسياً في وضع السياسات الحالية.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 20.2% منذ تولي نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس جو بايدن منصبيهما قبل 42 شهرًا، وفقًا لبيانات وزارة العمل. وأمضت هاريس وبايدن أكثر من ثلاث سنوات ونصف في الترويج لنفس الأفكار ونفس البرامج الاقتصادية، حسب ما ذكر موقع "بريتبارت" الأميركي، الذي اعتبر تلك الأفكار والبرامج عبئاً على المرشحة السمراء. وقال الموقع إن هاريس تحاول حالياً إبعاد نفسها عن برامج بايدن واقتصاده Bidenomics غير الشعبيين، بعدما تسببا في تضخم غير مشهود في عقود.

استمرار تضخم الأسعار يهدد فرص هاريس

وعلى الرغم من تراجع تضخم الأسعار في الولايات المتحدة مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين مؤخراً، ونزوله تحت مستوى 3% للمرة الأولى منذ أوائل عام 2021، فمن المرجح أن تواجه هاريس صعوبة في التهرب من المسؤولية عن التضخم والضيق الاقتصادي الذي يشعر به المواطن الأميركي. وبصفتها نائبة للرئيس، سجلت هاريس رقماً قياسياً في الإدلاء بأكبر عدد من الأصوات الحاسمة في مجلس الشيوخ لصالح التشريعات الحزبية لبايدن، بما في ذلك بعض أكبر مشاريع قوانين الإنفاق بالعجز في التاريخ الحديث. ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن خطة الإنقاذ الأميركية البالغة 1.9 تريليون دولار، والتي تم تمريرها بتصويت هاريس الحاسم بعد فترة وجيزة من تولي بايدن وهاريس منصبيهما، كانت عاملاً رئيسياً في تسريع تضخم الأسعار في البلاد.

وحاول بايدن وهاريس في العديد من المناسبات التنصل من تهمة التسبب في استمرار ارتفاع معدل التضخم، لتجنب سخط الأميركيين على أداء أكبر اقتصاد في العالم. وفي يوليو/تموز، زعم بايدن أن سياساته الاقتصادية لم تجد صدى لدى الناس "لأن الحزب الجمهوري ومؤيديه كانوا يعارضونها، وكانوا يهاجمونها بشدة". وقال الرئيس الديمقراطي إن "الناس يحتاجون إلى بعض الوقت ليدركوا ذلك. والشيء الآخر هو أنه لم يتم القيام بعمل جيد للغاية يمكن التحدث عنه، فهذا الجسر الجديد الذي تبلغ تكلفته مليار دولار والذي يمر هناك تم إحضاره إليكم من قبل جو بايدن".

ومطلع هذا الأسبوع، أظهر استطلاع رأي جديد أجرته فاينانشال تايمز وجامعة ميشيغن أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتخلف عن منافسه من الحزب الديمقراطي في إدارة الاقتصاد لأول مرة منذ أن بدأ الباحثون في استطلاعات الرأي في تتبع القضية قبل عام تقريبًا. وبغض النظر عن رأيهم العام في المرشحين وكيف يخططون للتصويت في عام 2024، كان السؤال الأهم الذي طرح على المستطلعة أراؤهم يختص بمن يثقون به أكثر في التعامل مع الاقتصاد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الشركات الأميركية تبحث في هاريس عن صديقٍ افتقدته مع بايدن

وخلال الفترة من فبراير/شباط إلى يوليو/تموز، وثق ما بين 40% و43% من المشاركين في ترامب أكثر من بايدن، الذي لم يتجاوز دعمه أبدًا 37%. لكن مكانة هاريس كانت أعلى بسبع نقاط مئوية كاملة من أرقام بايدن في يوليو، حيث وثق بها 42% من المشاركين أكثر من ترامب.

واليوم الخميس، كتب مايكل سترين، الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد المشروعات الأميركية American Enterprise Institute، مقالاً تحليلياً أكد فيه أنه يتعين على هاريس، إن أرادت الفوز في الانتخابات القادمة، البدء على الفور، واعتباراً من الخطاب الذي ستركز فيه على برنامجها الاقتصادي، والذي تخطط لإلقائه هذا الأسبوع في ولاية كارولينا الشمالية، في إيقاف جهود البيت الأبيض غير المبالية لإقناع الأميركيين بأن قلقهم إزاء تعامل بايدن مع الاقتصاد غير مبرر، وأن تعترف بدلاً من ذلك بصحة مخاوف الناخبين.

وقال سترين: "مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود خلال سنوات بايدن، تأثرت الأوضاع المعيشية للأسر الأميركية. ومنذ تولى بايدن منصبه، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 19%، في حين زادت أجور العامل العادي بنسبة 17%، وكان متوسط ​​دخل الأسرة المعدل حسب التضخم أقل في عام 2022 (أحدث عام تتوفر عنه بيانات مكتب الإحصاء) مما كان عليه في عام 2021، وأقل في عام 2021 مما كان عليه في عام 2020، وأقل في عام 2020 مما كان عليه في عام 2019.

ونصح سترين هاريس بضرورة إرساء دعائم سياسة اقتصادية جديدة، تكون خاصة بها، وتحاول من خلالها معالجة العيوب التي وقع فيها بايدن، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يمنع أن تغير بعض أفكارها. وقال: "لدى هاريس حق مشروع في إعادة تقديم نفسها".