اقتصاد العرب رهينة للخارج

بات الاقتصاد العربي رهينة للتطورات الخارجية التي ليس للعرب دخل فيها أو دور في رسمها، فإذا عطس الدولار تأثرت احتياطيات العرب الدولية من النقد الأجنبي بالرعشة الشديدة وبحالة من الفزع، وإذا خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" سعر الفائدة على الدولار سارع العرب إلي لطم الخدود، لأن هذا الخفض يكبد استثماراتهم واحتياطياتهم الأجنبية المودعة في البنوك العالمية خسائر فادحة.
وإذا تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية اهتزت الموازنات الخليجية والعربية بشدة وسجلت عجزاً مزمناً، وبدلاً من أن تبحث الحكومات العربية عن حل لاحتواء هذا العجز تسارع باتخاذ الخطوات السهلة، ومنها الاقتراض سواء من البنوك المحلية أو العالمية، أو فرض ضرائب على مواطنيها، أو رفع الدعم عن السلع الرئيسية بما فيها الغذاء والطاقة، أو تعويض العجز عبر خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والمشتقات النفطية والمشروعات الحيوية مثل البنية التحتية.
وإذا تعرض اقتصاد الصين لوعكة أصيبت كل الاقتصادات العربية بحالة إعياء شديدة، لأن الصين أكبر مستورد للنفط العربي والخليجي وأكبر مصدر للسلع في العالم، والسلع الصينية الأكثر انتشاراً في الأسواق العربية.

" إذا تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية اهتزت الموازنات الخليجية والعربية بشدة وسجلت عجزاً مزمناً "

وإذا انهارت مؤشرات البورصات العالمية مثل داو جونز ونيكي وناسداك ويوروفرست وشنغهاي وفوتسي وداكس وكاك وغيرها، انهارت معها البورصات العربية رغم أن المستثمر العربي، وليس الأجنبي، هو صاحب الحصة الأكبر من استثمارات بورصات المنطقة.
وعندما ترتفع أسعار الغذاء والسلع في العالم يكون المستهلك العربي أول من يكتوي بها، اذ أن 70% من احتياجات مصر، أكبر دولة عربية، يتم استيرادها من الخارج، وكذا الحال بالنسبة لدول الخليج التي تعتمد على الخارج في تلبية معظم احتياجاتها، كما تصنف الجزائر على أنها ثاني أكبر مستورد للأغذية بعد مصر وعندما تنخفض أسعار الأغذية عالمياً كما جري في الشهور الأخيرة لا يستفيد المستهلك منها.
ويتكرر الموقف مع أسعار المشتقات النفطية التي تراجعت بشدة منذ منتصف العام الماضي 2014 ورغم ذلك واصلت الحكومات العربية زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي، ورفع الدعم عن هذه المشتقات وتحرير أسعارها في بعض الدول.
حتى في حال ارتفاع أسعار سندات الخزانة العالمية خاصة الصادرة عن حكومات الدول الثمانية الكبرى، التي ينظر إليها المستثمرون كملاذات آمنة مع انخفاض النفط والدولار، نجد أن العرب لا يستفيدون من هذا الارتفاع، لأنهم لا يشترون سندات جديدة، بل يبيعون السندات التي في حوزتهم لتغطية عجز الموازنات العامة، أو يسحبون من احتياطياتهم الأجنبية لتغطية الإنفاق الضخم على الحروب والأمن والدفاع ومكافحة الارهاب.
قد يقول البعض إن ارتباط الاقتصاد العربي بالتطورات الخارجية شيء إيجابي، إذ يعني أننا منفتحون على الأسواق الخارجية، لكن السؤال: هل نحن فاعلون في المشهد العالمي؟ أم أننا تابعون له رغم الإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها العرب خاصة في مجالات النفط والغاز والسلع الأولية والمواد الخام والموارد الطبيعية والبشرية.

اقرأ أيضا: تحذيرات من تباطؤ الاقتصاد العربي بسبب أزمة الصين