في حراك احتجاجي نادر، نظم موظفو وزارة المالية الفلسطينية اعتصامات أمام مقرات الوزارة في المحافظات في الضفة الغربية، كان أكبرها في ساحة مقر الوزارة في حي المصايف في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.
وفي حين رفض المعتصمون إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، تحدث "العربي الجديد" مع موظفين فضلوا عدم ذكر أسمائهم.
وبحسب هؤلاء الموظفين، فإن ما يطالبون به هو المساواة بالعلاوات مع الموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، كالصحة، والتعليم، والخارجية، وهيئة المعابر، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
ويقول الموظفون في المالية إنهم لم يحصلوا على أية علاوات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية، بينما حصل الموظفون في الوزارات الأخرى على علاوات في بندي طبيعة العمل والمخاطرة، مؤكدين أن ذلك خلق فروقات واضحة بالرواتب، فالمحاسب الذي يعمل في وزارة المالية يحصل فقط على علاوة بقيمة 35%، بينما يحصل المحاسب في وزارة الصحة على علاوة بقيمة 130%، بحسب الموظفين المحتجين.
وعلم "العربي الجديد" بعقد اجتماع لوزير المالية شكري بشارة بعد الاعتصام مع عدد من الموظفين، وقد وعدهم بدراسة مطلبهم، بينما أكدوا هم أنهم سينتظرون 21 يوماً قبل أي خطوات أخرى، وفق ما ينص عليه قانون العمل.
وكان عام 2021 قد شهد اعتصاماً آخر مشابهاً، بينما توقفت احتجاجات الموظفين في الوزارة منذ عام 2014 بعد أن تم حل نقابة الموظفين العموميين بقرار قضائي، والتي كان يقودها عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام زكارنة.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية تواجه إضراباً مستمراً للمعلمين منذ قرابة شهرين، يطالبون بتنفيذ اتفاق سابق برفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 15%، ولم توافق الحكومة إلا على صرف 5% منها، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
وكانت نقابات قد نظّمت احتجاجات الشهر الماضي، للمطالبة بتنفيذ اتفاقات سابقة، وعلى الأقل تثبيت العلاوات المتفق عليها مع الحكومة على قسيمة الراتب بينما كانت وزارة المالية ترفض ذلك قبل أن يتم صرفها فعلاً، وتوصل المحتجون من تلك النقابات إلى توقيع اتفاقات جديدة مع الحكومة على تثبيت تلك النسب على قسيمة الراتب على أن تصرف بأثر رجعي حين توفر الأموال للحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
