استياء عمالي من التمييز في ساعات الدوام بالأردن

طالبت قطاعات عمالية، الحكومة الأردنية بإنصاف العاملين في القطاع الخاص ومساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي من حيث القرارات الخاصة بالعطل الرسمية وتحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان، والتي تُترك لصاحب العمل وما يسعى إليه من تعظيم مكاسبة على حساب شريحة العمال.

ودائما ما تصدر الحكومة من خلال وزارة العمل بلاغات تفيد باستثناء القطاع الخاص من تطبيقها على العاملين لديها بحيث يتم تحديد ساعات الدوام من قبل أصحاب العمل.

وأصدرت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي قراراً بتحديد ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر وألحقته ببلاغ يستنثي القطاع الخاص من تطبيقه ما اعتبرته منظمات عمالية انتهاكاً عمالياً واضحاً وانحيازاً لأصحاب العمل.

وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن "التمييز في ساعات العمل خلال شهر رمضان وعدم إلزام القطاع الخاص بتطبيق المحدد من قبل الحكومة يلحق الأذى بشريحة كبيرة من العمال الذين يعانون من ظروف عمل صعبة في مختلف الأوقات وخاصة في هذا الشهر".

وأضاف أن العاملين في القطاع الخاص يداومون لساعات كثيرة بالأصل ويتوجب تخفيضها في شهر رمضان لإعانتهم على الصيام، مشيرا الى أهمية إعادة النظر في القرارات الحكومية بحيث تشمل القطاع الخاص أيضاً وعدم ترك الأمر لأصحاب العمل.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن استثناء عمال القطاع الخاص من تحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان ليس للمرة الأولى بالرغم من مطالبتهم الحكومة بشمولهم عدة مرات.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع الأسعار يخيم على مظاهر شهر رمضان في الأردن

وأشار المعايطة إلى محاولات الاتحاد مراراً خلال سنوات مضت لشمول العمال بالعطل الرسمية للأعياد الوطنية وتحديد دوام شهر رمضان.

ويأتي الاستياء العمالي من التمييز في ساعات العمل، بعد حالة من الجدل بشأن عدم مناسبة الحد الأدنى للأجور للظروف المعيشية في ظل ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين.

وبحسب تقرير للمرصد العمالي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فإنّ الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً البالغ 260 ديناراً (366.6 دولاراً) يقارب في قيمته نصف قيمة خط الفقر المطلق للأسرة، البالغ وفق أرقام ما قبل جائحة كورونا 480 ديناراً شهرياً.