استمرار إضراب عمال "سمنود" في مصر لليوم العشرين مع تجاهل مطلبهم

لليوم العشرين يستمر عمال شركة وبريات سمنود المصرية في الإضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية، فيما تصر إدارة الشركة على تجاهل هذا المطلب وتصعد إجراءاتها ضد العمال المضربين. 

وأفادت دار الخدمات النقابية والعمالية بأن الإدارة صعدت إجراءاتها في مواجهة العمال عبر إيقاف عشرة منهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، كما حجزت أجور العمال جميعا عن شهر أغسطس/آب الماضي، في حين صرفت لزملائهم من أفراد الأمن رواتبهم عن الشهر نفسه.

وأشارت الدار إلى أن العمال العشرة الموقوفين عن العمل هم أنفسهم الذين تم احتجاز ثمانية منهم من قبل نيابة شرق طنطا على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، قبل إخلاء سبيل سبعة منهم قبل يومين. 

وكانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا التي انعقدت الأحد، 1 سبتمبر/أيلول، قد قررت إخلاء سبيل سبعة من عمال وبريات سمنود بكفالة ألف جنيه، باستثناء العامل هشام البنا، رئيس النقابة السابق، وذلك على ذمة القضية.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على البنا وسبعة من زملائه فجر الأحد، الموافق 25 أغسطس/آب، بينهم 3 عاملات، وأخفتهم قسريا لأيام، ورفضت الإفصاح عن أماكن احتجازهم، بينما تم عرضهم على النيابة والتجديد لهم لمدة 15 يوما بشكل مفاجئ دون إخبار محاميهم.

تهم تطاول عمال سمنود

وجهت النيابة للعمال المضربين تهم "تعطيل العمل، والتحريض على تعطيل العمل، والتسبب في تحقيق خسائر للشركة"، إلى جانب تهمة "محاولة قلب نظام الحكم"، وهي التهم التي تهدد مستقبل هؤلاء العمال وتستدعي سجنهم لمدد طويلة بذنب السعي للقمة العيش، حسب دار الخدمات النقابية والعمالية. 

وتابعت الدار "بينما يواجه العمال بالترهيب الأمني مع استمرار حبس زميلهم النقابي هشام البنا، يتكرر سيناريو وقف العمال عن العمل، ثم عرض أوامر بفصلهم على المحكمة لاحقا، كما في حالة عمال (يونيفرسال، وأيس مان، بتونيل، لورد وغيرهم)، في نية مبيتة لمعاقبة العمال على الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المشروعة".

وأضافت "لجأ العمال للإضراب كوسيلة مشروعة للاحتجاج بعد أن رفضت الإدارة التفاوض معهم لشهور بحجة أن الشركة تتعرض للخسائر، في الوقت نفسه رفضوا تدشين أي كيان نقابي من شأنه الاطلاع على البيانات الخاصة بالمؤسسة بما فيها قيم الأرباح وتمثيل العمال في أي مفاوضة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: إخلاء سبيل 7 من عمال سمنود واستمرار حبس الثامن

بدأت الأزمة عندما فاجأت الإدارة العمال المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ مايو/أيار الماضي، بإعلان منح الشركة لمستثمر جديد، دون تحسين أوضاعهم المالية بالشكل القانوني الصحيح، وهو ما يجعل مصيرهم مبهما في يد القادم الجديد، وذلك برفضها تطبيق القرار قبل عملية الاستحواذ المجهولة الملامح والشروط.

وفي ظل تجاهل الجهات المسؤولة لمطالب العمال، بما فيها وزارة العمل، لجأ العمال إلى الإضراب، فكان الرد الأمني جاهزا كعادة السلطة في مواجهة التحركات المطلبية خلال السنوات الأخيرة.

بينما كان رد الإدارة يتمثل في إصدار منشور يفيد برفع حافز عمل للعمال والإداريين، مع الاستمرار في رفض تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

يشار إلى أن متوسط الأجور في شركة وبريات سمنود يبلغ 3500 جنيه (نحو 75 دولاراً)، لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاما وهو أجر يشمل كافة الميزات والحوافز، بينما الأجر الأساسي دون حوافز تحت 2000 جنيه (نحو 45 دولاراً). ويبلغ عدد العمال في الشركة ما مجموعه 550 عاملًا وعاملة، حسب دار الخدمات النقابية والعمالية. 

تمثل النساء العاملات في الشركة النصيب الأكبر، فأعدادهن تزيد عن 320 امرأة، يتميز أغلبهن بأنهن عاملات على الماكينات، كما أن أغلبهن عائلات وحيدات لأطفالهن، أو بمشاركة زوج، حسب دار الخدمات.