سجلت أسعار السيارات المستعملة في المغرب ارتفاعات قياسية في الآونة الأخيرة، بسبب تزايد الطلب عليها، بعدما تسببت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية عالمياً في تأخير تسليم السيارات الجديدة إلى الوكلاء والمشترين.
وأضحت السيارات المستعملة ملاذ الراغبين في الشراء، بعدما صار يتوجب عليهم الانتظار لأشهر لشراء سيارة جديدة، دون أن يكونوا متأكدين من إمكانية وفاء البائع بموعد تسليمها.
وعُرفت مدن بالمغرب بأسواق بيع السيارات المستعملة، خاصة تلك القادمة من إيطاليا وهولندا وألمانيا، غير أن مواقع إلكترونية أضحت تعرض ذلك النوع من السيارات، بينما يدعو الكثيرون إلى بلورة تشريع يحدد حقوق وواجبات المتدخلين في القطاع تجاراً ومشترين.
ولاحظت "العربي الجديد" من زيارة بعض المحلات بالدار البيضاء أو الموقع الإلكترونية للإعلانات الخاصة بالسيارات المستعملة، أن تركيز الطلب على بعض أنواع السيارات المستعملة أدى إلى ارتفاع أثمانها، بل إن بعض الأنواع من تلك السيارات يتعذر العثور عليها لدى بعض التجار.
يقول المهدي باعلي، الذي يعمل في تجارة السيارات المستعملة، إن أسعار هذه النوعية من المركبات لم تعد تقل كثيراً عن الجديدة، حيث يصل الفرق في بعض الأحيان إلى 10%، بينما جرت العادة أن تراوح بين 20% و25%.
ويشير باعلي إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرجع فقط إلى الطلب المرتفع، بل إلى قلة المعروض في الفترة الأخيرة، حيث إن من ينوون البيع يتريثون إلا من كان منهم مضطراً للبيع، لافتا إلى أن الأشخاص الذين يريدون بيع سياراتهم المستعملة ينتظرون قبل الإقدام على ذلك إلى حين التأكد من حيازة سيارة جديدة لدى الوكلاء، الذين يطالبونهم بالانتظار في ظل تراجع الإنتاج لدى المصنعين بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.
وجرت العادة أن يكون عدد السيارات المستعملة المباعة في العام بالمغرب ثلاثة أضعاف السيارات الجديدة، التي يسوقها الوكلاء المعتمدون من قبل الماركات المصنعة. غير أن مبيعات السيارات المستعملة تراجعت في العام الماضي تحت تأثير الحجر الصحي وتداعيات الأزمة الصحية على القدرة الشرائية للأسر.
ووصلت مبيعات السيارات المستعملة في 2020، حسب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى 280 ألف سيارة، مقابل 405 آلاف سيارة في 2019.
وقال محمد العربي، نائب رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك، إن سوق السيارات المستعملة بحاجة إلى تنظيم من أجل حماية المشترين من الأفراد، خاصة أن الإيرادات التي يحققها التجار كبيرة جدا دون أن تتم الإحاطة بحجمها رسمياً.
وكان المغرب قد سعى في الأعوام الأخيرة إلى تقنين استيراد السيارات المستعملة، حيث حظر جلب المركبات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، وهو قرار استجابت عبره الحكومة لشركات السيارات الجديدة، التي رأت أن استيراد السيارات المستعملة يحرمها من حصص مهمة في السوق، بينما بررت الدولة الخطوة برغبتها في الحد من السيارات القديمة الملوثة، والتي يمكن أيضا أن تتسبب في حوادث مميتة بسبب عدم توفرها على الشروط التقنية المطلوبة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
