أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو/ حزيران عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي حالياً.
وتعرضت المالية العامة المصرية لضغوط بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي، بالتزامن مع توسع حاد في المعروض النقدي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيهاً للدولار منذ أوائل مارس/ آذار. وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 37.75 جنيهاً تقريباً حتى مطلع الأسبوع الحالي، وفقاً لوكالة رويترز.
وجاء كل الانخفاض في يونيو/ حزيران تقريباً بسبب تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول إن مصر تموّل عجز الحساب الجاري عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر قليلاً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ومن المقرر نشر بيانات شهر يوليو/ تموز هذا الأسبوع.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021 بلغ صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه، قبل أن يبدأ في التراجع، ثم لينقلب سالباً في مارس/ آذار 2022.
وارتفع المعروض النقدي (ن1) بواقع 33.4% على أساس سنوي في العام المنتهي في نهاية يونيو/ حزيران، ارتفاعاً من 31.9% سنوياً حتى نهاية مايو/ أيار، كما ارتفع المعروض النقدي (ن2) بواقع 24.7% في يونيو/حزيران، وفقاً لوكالة رويترز.
ويقول محللون إن تسارع ارتفاع المعروض النقدي يهدد بتفاقم التضخم القياسي في مصر، والذي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 35.7% في يونيو/ حزيران، ويزيد من الضغط على الجنيه، الذي تراجعت قيمته بمقدار النصف مقابل الدولار، خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.
ويقول مصرفيون ومحللون إن زيادة المعروض النقدي تُستخدم لسد العجز المتزايد في الميزانية.
وتتطلع الحكومة المصرية حالياً لزيارة جديدة من فريق الفنيين بصندوق النقد الدولي، كان يفترض أن تتم في مارس/ آذار، ثم في يونيو/ حزيران، لكنها لم تتم في أي وقت هذا العام.
وقال مصرفيون لـ"العربي الجديد" إن الزيارة لم تتم حتى الآن بسبب تراجع البنك المركزي المصري عن التسعير المرن للجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تأخير بيع حصة الحكومة ومؤسساتها في العديد من الشركات المصرية. وكلا الأمرين تعهدت بهما الحكومة المصرية عند التوقيع على اتفاق الحصول على تسهيل ممتد، بقيمة 3 مليارات دولار، قبل نهاية العام الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
