ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ثلاثة بالمئة إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة بـ28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس/ آب بلغ 14 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار. وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث تُستثنى ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، البالغة ما يتجاوز سبعة مليارات دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، الذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة ديناً من مؤسسات تابعة للحكومة.
ويأمل الأردن أن يحصل على مزيد من المساعدات من المانحين لتخفيف تأثيرات الاضطرابات الإقليمية. وبموجب اتفاق مع واشنطن، من المقرر أن تتلقى المملكة مساعدات اقتصادية وعسكرية بقيمة 1.45 مليار دولار سنوياً، بدءاً من العام المقبل وحتى السنة المالية 2029.
وكشفت الحكومة الصيف الماضي عن خطة لجذب أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات في السنوات العشر المقبلة. وقالت إنها ملتزمة تنفيذ إصلاحات السوق الحرة التي يقول رجال الأعمال إن الإدارات المحافظة السابقة أحبطتها.
وسجل حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 29 بالمائة، لتبلغ قيمتها 657 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ 511 مليون دينار.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار في وقت سابق من الشهر الجاري، فقد شكل إجمالي حجم الاستثمارات المحلية ما نسبته 83.3 بالمائة، بقيمة 547 مليون دينار أردني، من حجم الاستثمارات الكلية، بينما شكل حجم الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية، بقيمة بلغت 109.8 ملايين دينار.
(الدولار = 0.709 دينار)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
