صعد تضخم أسعار المستهلك في تونس إلى 10.2 بالمائة في يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، صعودا من 10.1 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.
وقال المعهد الوطني للإحصاء التونسي في بيان صدر مساء الأحد وفقا لوكالة "رويترز"، إن التضخم السنوي البالغ 10.2 بالمائة جاء مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعات الأغذية والطاقة بشكل رئيس.
وأسعار المستهلك المسجلة في يناير على أساس سنوي هي الأعلى منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، بحسب البيانات التاريخية، وسط قفزة في أسعار الغذاء بنسبة 14.1 بالمائة، والملابس والأحذية 9.5 بالمائة، ومواد البناء 9.1 بالمائة.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وبسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي في تونس، تشهد الأسواق المحلية منذ شهور، تراجعا في وفرة السلع الرئيسية، في وقت يتهم الرئيس قيس سعيد، تجارا بممارسة احتكار ببعض السلع.
والشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمائة صعودا من 8.3 بالمئة في 2022.
ولا تزال حكومة نجلاء بودن تبحث عن أول قسط من التمويلات الخارجية التي جرت برمجتها في قانون الموازنة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار سيخصص الجزء الأكبر منها لتسديد ديون خارجية سابقة يحل أجلها الأشهر القادمة.
وبيّن تقرير حديث نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي أن الدين الخارجي صعد خلال عام 2022 إلى مستوى 66.2 مليار دينار ما يشكل 60 بالمائة من مجموع الدين العام مقابل قروض داخلية بقيمة 43.9 مليارات دينار.
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها، درجة تونس إلى Caa2 مع آفاق سلبية، وذلك عشية تنظيم البلاد الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية على قاعدة دستور يوليو 2022.
وتقدر الوكالة أن ضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة تفسر جزئيا وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج بحسب وصفها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
