أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 78.62 بالمئة في يونيو/ حزيران، مدفوعا بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الليرة.
وقال معهد الإحصاءات التركي، وفقا لوكالة "الأناضول"، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95 بالمئة على أساس شهري.
وقفز مؤشر أسعار المنتجين 6.77 بالمئة على أساس شهري في يونيو/ حزيران، ليسجل زيادة سنوية بنسبة 138.31 بالمئة.
كانت أكبر الزيادات في الأسعار السنوية في قطاع النقل بنسبة بلغت 123.37 بالمائة، تلتها أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.93 بالمائة.
ورفعت الحكومة التركية، الجمعة الماضي، الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% بعد زيادة 50% في ديسمبر/كانون الأول الماضي للمساعدة في مواجهة التضخم.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تسبب في ارتفاع أسعار الغاز والنفط والحبوب، إلى تفاقم الوضع في تركيا، الدولة التي تعتمد على استيراد الطاقة.
وتشهد غالبية دول العالم ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، الجمعة، أن نسبة التضخم في دول اليورو الـ19 بلغت في حزيران/يونيو 8.6% بوتيرة سنوية، بعدما سجلت 7.4% في نيسان/إبريل و8.1% في أيار/مايو، وهي أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في كانون الثاني/يناير 1997.
واعتبرت رئيسته كريستين لاغارد، خلال ندوة "سينترا" في البرتغال، الأسبوع الماضي، أن "مستويات التضخم الحالية في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية" بلغت حدا "لم نلحظه منذ منتصف الثمانينيات".
ولفتت إلى أن "زيادة الأسعار بالنسبة للطاقة خلال الأشهر الأخيرة أعلى بكثير من الحدود القصوى التي سجلت بصورة موضعية في السبعينيات" خلال الصدمة النفطية الأولى.
وخفض الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7%.