ارتفاع البطالة في إسرائيل إلى 10% بسبب الحرب على غزة

20 نوفمبر 2023
125 ألف إسرائيلي غادروا منازلهم بسبب صواريخ المقاومة (فرانس برس)
+ الخط -

قال مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنّ معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر/ تشرين الأول بعدما أدت الحرب على قطاع غزة إلى نزوح عشرات الآلاف ممن كانوا يعيشون في المستوطنات بالقرب من حدود القطاع.

واستقر معدل البطالة الرئيسي عند 3.4% في شهر سبتمبر/ أيلول.

وبلغ معدل البطالة 9.6% في أكتوبر بواقع 428400 شخص عاطلين من العمل، مقابل 163600 في سبتمبر، قبل إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.

واستدعت إسرائيل ما يقرب من 400 ألف من قوات الاحتياط للخدمة في أعقاب الهجوم. وأظهرت بيانات رسمية أنّ إسرائيل منحت حوالي 80 ألف إسرائيلي إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.

وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5% من 61.1%.

وكان انخفاض معدل البطالة يدعم النمو الاقتصادي لإسرائيل، لكن في ظل فقدان كثيرين وظائفهم أو وجودهم في إجازة، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأخير، وأن ينمو بنسبة 2.3% فقط في 2023 وهو أقل مما كان متوقعاً. 

وبالإضافة إلى جنود الاحتياط الذين جرت تعبئتهم، اضطُرّ ما لا يقل عن 125 ألف إسرائيلي إلى مغادرة منازلهم في جنوب إسرائيل أو في مناطق الشمال الحدودية مع لبنان، التي تشهد يومياً تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني.

ولفت موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، أمس الأحد، إلى تباطؤ سوق العمل وانخفاض الطلب على العمال، ليسجل الطلب في أكتوبر انخفاضاً حاداً إلى 93.5 ألف عامل، وهو تراجع بنحو 20 ألف عامل مقارنة بشهر سبتمبر.

ووفق تقرير لبنك إسرائيل، نُشر على موقعه الإلكتروني، السبت الماضي، فإن "احتمال توسع الحرب لا يزال كبيراً، وسيؤدي مثل هذا التوسع في حال حدوثه إلى إلحاق المزيد من الضرر بالنشاط الاقتصادي ويتطلب موارد إضافية في الميزانية".

وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية أنّ الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقل "ذا ماركر"، الاثنين، عن وزارة المالية توقعاتها بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.

وأوضح أنّ ذلك يعني أنّ "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)"، مشيراً إلى أنّ ذلك سيؤدي إلى "ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون