ارتفاع الأسهم التركية وتراجع الليرة بعد نتائج الانتخابات البلدية

01 ابريل 2024
وصل سعر الدولار إلى 32.43 ليرة تركية (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- ارتفعت الأسهم التركية بينما تراجعت الليرة قليلاً بعد الانتخابات المحلية التي شهدت فوزاً كبيراً للمعارضة على حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، مع تحقيق مؤشر "بي.آي.إس.تي 100" وأسهم البنوك ارتفاعات ملحوظة.
- أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك استمرار تركيا في تطبيق برنامجها الاقتصادي مع التركيز على خفض التضخم وتحقيق نمو مستدام، مؤكداً على سياسات التشديد النقدي والقروض الانتقائية.
- حقق حزب الشعب الجمهوري المعارض انتصاراً في الانتخابات المحلية، مسيطراً على بلديات 36 محافظة من أصل 81، بما في ذلك المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة، مما يعزز سيطرته وشعبيته على مستوى البلاد.

ارتفعت الأسهم التركية وتراجعت الليرة قليلا، اليوم الاثنين، بعدما بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في أعقاب الفوز الكبير الذي حققته المعارضة على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية.

وصعد المؤشر "بي.آي.إس.تي 100" القياسي بأكثر من 1% عند الفتح، وارتفع مؤشر أسهم البنوك 1.7%. وفي الساعة 07.30 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشران 0.63% و2.12% على التوالي.

ولامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 33 مقابل الدولار في تعاملات الليلة الماضية وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات.

وفي الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، وصل السعر إلى 32.43، وهو ما يقل قليلا عن مستوى إغلاق يوم الجمعة. والعديد من الأسواق المالية العالمية مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عطلات عيد القيامة.

وانخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات في تركيا، وهي مقياس لمخاطر الاستثمار، كما هبطت عوائد السندات قليلا. 

الحكومة ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي 

في السياق، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، إن "تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم، مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام".

كما كتب شيمشك، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام، بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون 10%". 

وقال محللون لوكالة "رويترز" إن معدل التضخم القريب من 70% وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتائج حزب العدالة والتنمية أمس الأحد.

وتمثل النتائج على مستوى البلاد أكبر ضربة انتخابية لأردوغان وحزبه منذ أكثر من عقدين في السلطة. 

ووفق نتائج أولية غير رسمية، تصدر الانتخابات حزب الشعب الجمهوري المعارض بحصوله على أكثر من 37% من الأصوات في عموم البلاد، وحل بعده حزب العدالة والتنمية بأكثر من 35% من الأصوات، بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات.

وفاز حزب الشعب الجمهوري ببلديات 36 من محافظات تركيا البالغ عددها 81، وفقا لوكالة "الأناضول".

واحتفظ حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بسيطرته على المدن الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، وحقق مكاسب كبيرة في أماكن أخرى خلال الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد.

وميزانية بلدية مدينة إسطنبول تفوق كثيرا المدن الثمانين الأخرى في البلاد، إذ تبلغ 516 مليار ليرة (16.05 مليار دولار)، في 2024، بما يشمل المناطق التابعة لها، وميزانية أنقرة 92 مليار ليرة.

وتمنح إدارة المدن الكبرى وميزانياتها الأحزاب بعض السيطرة على التمويل والعقود وفرص العمل، وهو ما يعزز شعبيتها على مستوى البلاد.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون