ارتفاع احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي إلى 35% نهاية 2024

رفع بنك جي بي مورغان تشيس تقديراته لاحتمال انزلاق الاقتصاد الأميركي في حالة ركود إلى 35% بحلول نهاية العام الحالي، مقارنة بتقديرات بنسبة 25% مطلع يوليو/ تموز الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية. وكتب اقتصاديو "جي بي مورغان"، بقيادة بروس كاسمان، في مذكرة للعملاء، أنّ البيانات الأميركية "تشير إلى ضعف أكثر حدة من المتوقع في الطلب على العمالة وعلامات مبكرة على تسريح العمالة".

وأفادت "بلومبيرغ"، بأنّ الفريق يتوقع أن تصل احتمالات حدوث ركود الاقتصاد الأميركي بحلول النصف الثاني من عام 2025 إلى 45%. وأشارت إلى أنّ كاسمان وزملاءه كتبوا في المذكرة أنّ "هذه الزيادة المتواضعة في تقييم مخاطر الاقتصاد الأميركي تختلف عن إعادة التقييم الأكثر أهمية التي يجريها البنك لتوقعات أسعار الفائدة".

وذكرت الوكالة، أنّ البنك يرى الآن أنّ هناك فرصة بنسبة 30% فقط لبقاء أسعار الفائدة "مرتفعة لفترة طويلة"، مقارنة بتقييم 50-50 قبل شهرين فقط. ومع انخفاض ضغوط التضخم في الولايات المتحدة، يتوقع "جي بي مورغان" أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في شهري سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أيهما أصدق عن ركود الاقتصاد الأميركي.. سوق العمل أم طلبات الشحن؟

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعاً ملحوظاً في أسواق الأسهم العالمية بشكل كبير، حيث امتلأت شاشات التداول في الولايات المتحدة وآسيا، وأوروبا نوعا ما، بالأسهم الحمراء المتجهة نحو الأسفل.

الأسواق تتأثر بمؤشرات الاقتصاد الأميركي

فقد تراجعت البورصات العالمية في بداية تعاملات الاثنين، وسط عمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وحدوث ركود في الاقتصاد الأميركي.

والجمعة، قال مكتب إحصاءات العمل الأميركي إنّ البطالة صعدت خلال يوليو/ تموز الماضي إلى 4.3% من 4.1% في يونيو/ حزيران السابق له، ما أدى إلى تراجعات حادة في أسواق المال الأميركية. وأضيفت هذه البيانات إلى نتائج مالية سلبية لشركات كبرى في وول ستريت، ما دفع الأسواق لتسجل تراجعات حادة تجاوزت 3% في ختام جلسة الجمعة.

لكن انتعشت الأسواق الرئيسية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى السوق غداة عمليات بيع حادة، كما أسهمت تصريحات أدلى بها مسؤولون في مجلس الاحتياط الفيدرالي، في تهدئة المخاوف من تعرض الاقتصاد الأميركي للركود.

وطرحت توترات الأسواق، لأول مرة منذ عام الجائحة، فكرة توجه البنك الفيدرالي الأميركي لعقد اجتماعٍ طارئٍ، يعلن فيه خفض أسعار الفائدة، من أجل وضع حد لتراجعات أسعار الأسهم، التي يرى البعض أنها تنذر بانهيار الأسواق، رغم تحفظ الكثيرين على الخطوة. ويرى المحللون، ومنهم من عملوا مع رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول أنّ احتمالات عقد مثل ذلك الاجتماع في الوقت الحالي لإنقاذ سوق الأسهم تكاد تكون معدومة.

وقال رئيس البنك الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، يوم الاثنين: "لا يوجد شيء في تفويض البنك الفيدرالي الأميركي يتعلق بالتأكد من أن سوق الأسهم مربحة".