ارتفاع أسعار مواد البناء يشل قطاع العقارات السورية

يتعرض قطاع العقارات السوري لضغوط متزايدة سواء بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء أو تطبيق القانون 37 لسنة 2021 التي أدت إلى "شلل القطاع" كما يقول تاجر العقارات محمد فؤاد لـ"العربي الجديد".

ويشرح المتخصص السوري أن "الرسوم والضرائب على قطاع العقارات باتت لا تحتمل، بعد قانون البيوع العقارية وإلزام البيع عبر المصارف والاحتفاظ بجزء من ثمن العقار بالمصرف".

تداعيات القانون 37

وجاء القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، والذي صدرت تعليماته التنفيذية أخيراً، والذي يربط الضرائب، بالسعر الرائج للعقارات ومضاعفة رسوم الترخيص بشكل هائل، الأمر الذي أوقع قطاع العقارات بجمود، بعد اضطرار المالكين والمتعهدين، لرفع الأسعار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أضاحي العيد في سورية "لمن استطاع إليها سبيلا"

وأضاف فؤاد أن التجار والمتعهدين أحجموا عن استصدار تراخيص البناء بعد رفع رسومها من نحو 5 ملايين ليرة (1247 دولارا تقريبا) إلى 300 مليون وأكثر.
وأشار فؤاد إلى أن أسعار العقارات ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، بعد تطبيق القانون الجديد بأكثر من 30% ليزيد متوسط سعر المسكن بدمشق، عن 500 مليون ليرة سورية، في حين دخلت المساكن بالأحياء الراقية في خانة المليارات، ما انعكس أيضاً على أسعار الإيجار، فوصل لقاء إيجار المنزل الشهري بدمشق إلى أكثر من 250 ألف ليرة سورية.

وبيّن أن جلّ التكاليف تأتي جراء الإكساء (التشطيبات)، حيث أدى منع استيراد مستلزمات البناء بدعوى الحفاظ على النقد الأجنبي، إلى رفع الأسعار بأكثر من 100%، مبيناً أن سعر متر العقار من دون إكساء يتراوح بين 900 ألف ومليون ليرة سورية.
وشهدت أسعار مواد البناء، بحسب فؤاد، قفزات متتالية خلال الشهر الأخير، ليزيد سعر المتر المكعب من البيتون المجبول (الخرسانة الجاهزة) عن 200 ألف ليرة، بعد رفع أسعار الإسمنت الشهر الماضي، كما ارتفع سعر طن حديد البناء إلى أكثر من 2.5 مليون ليرة.
وكانت وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة للنظام السوري، قد رفعت خلال شهر مايو/ أيار الماضي، أسعار الإسمنت، بنسبة 100%، مبررة القرار بارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الغلاء الفاحش لأسعار حوامل الطاقة، والتي تشكل 70% من التكلفة، ليصل سعر طن الإسمنت البورتلاندي إلى 397760 ليرة في حين لم يتجاوز قبل ذلك 216000 ليرة.

انتكاسة وركود

ويرى الاقتصادي السوري، محمود حسين أن "قطاع العقارات يعاني من انتكاسة"، متوقعاً "ركوداً شديداً سيلف القطاع، بعد رفع الرسوم المالية وبدء تطبيق التعليمات التنفيذية للقانون 37".
ويضيف حسين لـ"العربي الجديد" أن أسعار العقارات "غير منطقية" لأنها لا تتناسب وقدرات السوريين الشرائية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تجارة أوروبا "السرية" بالفوسفات السوري: هكذا يتهرب الروس من العقوبات

وأشار إلى أن من أسباب ارتفاع الأسعار من وصفهم بـ"الوافدين الجدد" من إيران والعراق وحتى لبنان، الذين يشترون عقارات ببعض مناطق دمشق وحلب، بأسعار مرتفعة جداً، ما رفع من مستوى الأسعار وزاد من المنازل الفارغة والمجمدة.
ويلفت الاقتصادي السوري إلى أن "العلة الرئيسية لارتفاع الأسعارهي تدهور سعر صرف الليرة، فلو قارنا الأسعار، بغير العملة السورية، قبل عشر سنوات واليوم، فقد لا نجد فروقات كبيرة، لكن هذا لا يشفع، لأن دخل السوريين بالليرة وليس بالدولار".

وتساءل حسين: "من يمكن أن يشتري عقارات اليوم رغم أن عروض المبيع بزيادة مستمرة، نظراً للفقر، أو بدوافع السفر والهروب من الأفق المسدود" حسب وصف الاقتصادي السوري.

(الدولار= 4010 ليرات تقريبا)