لم يكن الحصول على أموال بشكل غير قانوني في ألمانيا أسهل من أي وقت مضى كما هو الحال مع مساعدات الدعم المقدمة للمؤسسات والشركات الصغيرة المتضررة من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، بعدما عملت الحكومة وبنوايا حسنة وبشكل غير بيروقراطي على دفع الإعانات للشركات والأعمال التجارية المتضررة من الجائحة. لكن رغم ذلك، فإن بعض الفئات والشركات استغلت سهولة الحصول على التمويلات في الاحتيال وتقديم بيانات يشتبه في صحتها.
وأشارت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية على موقعها الإلكتروني في برلين، إلى أن هناك حالات اشتباه في أن المساعدات الحكومية الخاصة بتخفيف تداعيات جائحة كورونا تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، كما أبرزت أن السلطات المسؤولة وأجهزة التحقيق الجنائي بدأت تحقيقاتها .
يذكر أن المحققين في 16 مكتباً للتحقيقات الجنائية ووحدة الاستخبارات المالية التابعة لجهاز الجمارك يعكفون حاليا على التدقيق في أكثر من 25.4 ألف حالة احتيال على مستوى البلاد متعلقة بالمساعدات المخصصة لإعانة الشركات للحد من خسائرها جراء جائحة كورونا.
وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إن الادعاء العام في ولاية برلين يقوم بالتحقيق مع أربعة مديري مصارف للاشتباه بهم بإساءة الأمانة، كما أن هناك تحقيقاً يجري في 50 قضية ضد جمعيات ومساجد إسلامية يتوقع أن تصدر لوائح اتهام بحقها قريباً.
وبينت الصحيفة في تعليقات نقلتها عن رئيس قسم الجرائم الاقتصادية في مكتب الشرطة الجنائية في ولاية برلين، أن حجم عمليات الاحتيال أكبر بكثير من عدد الحالات المصرح عنها، كما أن لدى الهيئة أكثر من 10 آلاف تقرير لم يتم تدقيقها بعد.
من جانبه، ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي أن هناك أشخاصاً غير معروفين سجلوا أسماءهم لدى الإدارات المعنية للاستفادة عن شركات حقيقية، أي أن أموالاً تدفقت في حسابات ثالثة لا علاقة لها بالشركة المقدم باسمها، مشيراً إلى أن عمليات الاحتيال تصل إلى مئات الملايين من اليورو.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية إن أموال مساعدات الجائحة معلقة منذ يوم الجمعة الماضي، حتى يعرف في المقام الأول حجم الخروقات ثم يستأنف تقديمها مرة أخرى، وقالت إنه "من المؤسف والعار أن هناك محاولات لاستغلال محنة شركاتنا".
وبحسب وزارة الاقتصاد، تمت الموافقة على أكثر من 86 مليار يورو من المساعدات الحكومية للاقتصاد منذ بداية أزمة كورونا، ولم يتم دفع سوى 650.7 مليون يورو تقريباً من مساعدات الدعم التي تم التقدم بطلب للحصول عليها منذ 10 فبراير/ شباط الماضي.
وأدت تكاليف مساعدات كورونا إلى أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم، مع تراجع النمو الاقتصادي في ألمانيا وفقدان جزء من العائدات الضريبية من النشاط الاقتصادي.
وتعمل ألمانيا على توفير المزيد من الدعم للقطاع الصناعي الذي يعد الماكينة المحركة للانتعاش الاقتصادي في البلاد. وتوجد مؤشرات على تحسن المعنويات والبيانات الاقتصادية في ألمانيا رغم هذه الخروقات في نظام دعم الشركات والأعمال الاقتصادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
