اجتماع خليجي في الدوحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن علي بن سالم السنيدي إن التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية تتطلب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها وتقليل آثارها، مضيفا أن للجنة محافظي البنوك المركزية دورا بارزا في تحقيق الترابط الاقتصادي بين دون المجلس، وبالأخص في المجال النقدي والمصرفي، والتي تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأكد السنيدي أن دول مجلس التعاون تتمتع بعوامل قوة يمكن استثمارها في التنمية، كالتنوع الاقتصادي والتقدم التقني والموقع الجغرافي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وشارك السنيدي في الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم الاثنين  في الدوحة. وتؤكد أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3.6% العام الجاري، و3.7% في العام 2025، متفوقاً على أكبر الاقتصاديات العالمية، كما تظهر التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول المجلس، وفقا للسنيدي.

وشدد مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي حمد أحمد الملا، في كلمته الافتتاحية في اجتماع الاثنين، على أهمية تعزيز التعاون لضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، في ظل التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتطوير السياسات الفعالة من أجل بناء أنظمة مالية قوية ومرنة. ولفت الملا إلى أن نقاشات الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للاجتماع الثالث والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد خلال الشهر المقبل، ستشكل خريطة طريق تتضمن أبرز المواضيع التي ستُطرح خلال اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وستسهم النقاشات في صياغة استراتيجيات فعالة تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة، وبما يحقق نقلة نوعية في القطاع المالي الذي يشهد تحولات جوهرية نتيجة تنامي التكنولوجيا الحديثة ونمو استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الخدمات المالية، وفقاً للملا. 

أسواق

التحديثات الحية

طبول الحرب والركود الأميركي يدفعان بورصات الخليج للخسائر

ودعا محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، خلال الاجتماع، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنسيق المبادرات المشتركة من أجل توحيد المفاهيم وتدعيم أنظمة الحماية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، خاصة في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته تقنيات التكنولوجيا المالية والمتغيرات التي نتجت عنها من خدمات بنكية ومالية تتطلب مواكبة هذا التقدم، من خلال تطوير بنية تحتية تكنولوجية وأنظمة مدفوعات تصاحبها قواعد وتشريعات تنظم عملها وتحافظ على سلامة وأمن الاستقرار المالي.

وأشار إلى بعض المخاطر التي تتربص بالأنظمة المالية والتي نتجت عن التقنيات المستحدثة، ومنها المرتبطة بالعملات المشفرة وما يصاحبها من مخاطر مالية ترتبط بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديات المرتبطة كذلك بالتطورات المستحدثة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالجرائم المالية، والتي تؤثر سلبا على الاستقرار والأمن الماليين، وتمثل تهديدا للأنظمة الرقابية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي.