أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش اليوم السبت، عن التوصل لاتفاق يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 شيكل (نحو 150 دولارا)، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع العام المقبل.
وأكد أبو جيش في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم، أن اتحاد الغرف التجارية والاتحادات العمالية اتفقت مع وزارة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور 500 شيكل (نحو 150 دولارا) ليصبح الحد الأدنى 1950 شيكلًا (590 دولارا) بدلًا من 1450 شيكلاً (440 دولارا)، وإضافة غلاء المعيشة السنوي بشكل تلقائي، على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بداية العام المقبل 2022.
وبين أبو جيش أن هذا القرار جاء بعد دراسات أجرتها وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والقطاع الخاص وجميع الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أن الجهة المخولة بتطبيق القرار هي لجنة الأجور المشكلة من الأطراف الثلاثة وستعقد الأسبوع المقبل، اجتماعاً لإقرار الرقم والآليات والمحددات.
وقال أبو جيش: "إن وزارة العمل ستضع آليات كفيلة لتنفيذ الاتفاق وتعزيز التفتيش على أصحاب العمل للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور".
وأشار وزير العمل الفلسطيني إلى أن العام 2019، شهد التزامًا بنسبة 89 % من أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور المقرر في عام 2012.