اتفاق جزائري ليبي لتسهيل حركة التجارة على المعابر ومحاربة التهريب

اتفقت الجمارك الجزائرية مع نظيرتها الليبية على خطة تعاون مشتركة بشأن تسهيل حركة البضائع والأفراد على مستوى المعابر البرية والتجارية، ومحاربة الغش والتهريب بين البلدين الجارين، اللذين يجمع بينهما شريط حدودي بطول 900 كيلومتر.

وقال المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، في تصريح للصحافة عقب التوقيع برفقة نظيره الليبي اللواء موسى علي محمد، على اتفاق عقب اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية-الليبية أمس الاثنين، إنه "تمت مناقشة كل ما يتعلق بحركة البضائع على مستوى الحدود بين البلدين، والعمل على وضع تدابير مساعدة لضمان انسيابية الحركة، وكذا مكافحة الغش والتهريب وكل الممارسات غير المشروعة، خاصة وأن البلدين يتقاسمان شريطا حدوديا يتجاوز طوله 900 كيلومتر".

وأكد مدير الجمارك الجزائرية أن "البلدين يعملان على تذليل كل العراقيل المحتملة التي قد تعترض التجسيد الميداني الفعّال لهذه الآليات عبر التعاون الجمركي وتشجيع حركة التجارة وتبادل السلع وتنظيم أفضل لحركة تنقل الأفراد". وعقد في الجزائر اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية - الليبية للتعاون الجمركي، الاثنين، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الجمارك، وتجسيد كل الآليات التي من شأنها تسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر حدود الدولتين وتأمينها، وبحث السبل الكفيلة بمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة التهريب ودعم التبادل التجاري. كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل وتطبيق اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، المبرمة بين البلدين سنة 1989.

من جهته، أكد مدير العام الجمارك الليبية اللواء موسى علي محمد أن "ليبيا تسعى إلى تعزيز التعاون الجمركي مع الجزائر لمواجهة التحديات المشتركة، ونحو مزيد من التنسيق المشترك خاصة في مجال مكافحة التهريب ودعم حركة التبادل التجاري"، مشيرا في تصريحات إعلامية إلى أن "اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة يعد خطوة أساسية لحماية شعبي ليبيا والجزائر من النواحي الاقتصادية والصحية والأمنية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتحقيق التكامل الاقتصادي".

ولفت إلى "أهمية الخط الحدودي بين البلدين وما يقتضيه من رفع مستوى التعاون لمكافحة الغش التجاري والتهريب والمخدرات". كانت الجزائر وليبيا قد قررتا، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، إعادة فتح المعبر الحدودي البري، الذي يربط مدينة الدبداب الجزائرية بغدامس الليبية، لعبور السلع والبضائع والحركة التجارية، ولعبور وتنقل المواطنين من البلدين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية تقرر رفع المنحة السياحية السنوية للمسافرين

وقررت الجزائر إغلاق حدودها البرية مع ليبيا منذ مايو/أيار 2014، بسبب التوترات الأمنية القائمة في ليبيا، وعدم استقرار الحكومات من الجانب الليبي، ثم خلال فترة كورونا، وسمحت في فترات متقطعة بدخول رعايا جزائريين أو ليبيين للعلاج، ودخول سلع وبضائع جزائرية موجهة إلى ليبيا، وشحنات مساعدات، قبل الاتفاق نهاية العام الماضي على إعادة فتح الحدود بين البلدين.

ومنذ فتح المعبر البري الدبداب غدامس بين الجزائر وليبيا، تطورت حركة التجارة والسلع الجزائرية المتدفقة إلى الأسواق الليبية، والتي بات نقلها مباشرا بدلا من المرور عبر تونس كما كان الشأن قبل إعادة فتح المعبر الجزائري الليبي، كما شجع ذلك على إقامة معرض للإنتاج الجزائري الموجه للسوق الليبية، إذ تتطلع الجزائر وليبيا إلى رفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى حدود ثلاثة مليارات دولار في السنوات المقبلة، خاصة مع وجود توجه كبير لدى الجانب الجزائري لزيادة صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات.