إيران تنفي إفراج العراق عن أرصدتها المالية: الحل في فيينا وليس بغداد

نفت غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، اليوم الأحد، صحة ما أوردته وكالات أنباء إيرانية، أمس السبت، بشأن إفراج بغداد عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لديها بسبب العقوبات الأميركية على طهران. 

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة، حميد حسيني، لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن الطرفين الإيراني والعراقي "توصلا إلى نتيجة مرات عدة بشأن تحرير الأموال الإيرانية، لكن على أرض الواقع لم يحدث شيء". 

وأضاف حسيني أن "هناك بعض التنسيق قد حصل بين العراق وأميركا لتحرير أموال إيران، وصدرت تراخيص لتصدير سلع مثل المواد الغذائية والأدوية إلى إيران عبر هذه الأرصدة، لكن ثمة صعوبات على طريق التنفيذ حالت دون أن يحدث شيء أو أن تكون العملية بطيئة للغاية". 

وتعليقا على الأنباء عن تحرير الأرصدة الإيرانية البالغ حجمها 5 مليارات دولار في العراق، استنادا إلى رسالتين من مؤسستين إيرانيتين تدعوان الشركات الإيرانية إلى إرسال قوائم للسلع الضرورية (المواد الغذائية والأدوية) لاستيرادها من خلال الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، قال حسيني إن "هذا الأمر ليس جديدا؛ فمنذ عدة أشهر مطروح استخدام الأموال لدى المصرف العراقي للتجارة" لاستيراد هذه السلع. 

وأوضح أن بلاده اشترت من خلال الأرصدة الموجودة لدى المصرف العراقي للتجارة جزءا من حصتها من اللقاحات المضادة لكورونا في برنامج كواكس الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية، "لكن هناك مشكلات في استخدام هذه الأموال على نطاق أكثر من ذلك". 

تقارير دولية

التحديثات الحية

إعفاء نادر من العقوبات الأميركية يسمح لسيول بدفع تعويض لشركة إيرانية

وبشأن الآلية التنفيذية لاستخدام الأموال المجمدة لدى العراق وفق التفاهم العراقي الأميركي، قال عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية، إن "التاجر الإيراني عليه تسجيل أوراقه باسم تاجر عراقي يقوم بشراء الاحتياجات من السلع. وبعد إتمام المعاملة، يتقاضى المبلغ من الأموال الإيرانية لدى العراق". 

وفي السياق، أضاف حسيني أن "الكثير من التجار لا يثقون في هذه الطريقة بسبب العقوبات والقيود الموجودة، ولذلك أصبح هذا الحل بلا استخدام". 

وتابع أن "التجار العراقيين ليس لهم نشاط كبير في تجارة السلع الكلية، وتجارتهم في هذا المجال محدودة، لذلك فإن السعر النهائي للسلع المقترح على الإيرانيين أعلى من أسعار استيرادها عبر مسارات أخرى". 

وثمة تقديرات بأن حجم الأموال الإيرانية المجمدة لدى العراق يبلغ 5 مليارات دولار، حسب حسيني، الذي أضاف أن "جزءا مهما منها عوائد صادرات الكهرباء"، مشيرا إلى أن العراق أودع هذه الأموال لدى المصرف العراقي للتجارة. 

وتحدث الناشط الاقتصادي الإيراني عن أنه "جرى أخيرا حديث بشأن تحرير هذه الأموال، في حال توصلت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي إلى النتيجة وتم رفع العقوبات"، مؤكدا أن "الحل النهائي قبل أن يكون في المباحثات الثنائية بين إيران والعراق، يتحدد في فيينا". 

ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية، رسالة لمكتب صناعات الغذاء والدواء بوزارة الصناعة الإيرانية، تدعو شركات الغذاء والدواء إلى الإعلان عن أصناف السلع التي تبتغي استيرادها، مؤكدة أن الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق باتت في عهدة مصرف العراق للتجارة (tbi) ويمكن استخدامها لاستيراد هذه السلع. 

وعلاوة على ذلك، وجهت منظمة تنمية التجارة الإيرانية، رسالة إلى وزارات إيرانية، تدعوها إلى تقديم قائمة سلع لاستيرادها "على أساس أولويات البلاد وعدم شمولها السلع المحظورة"، مشيرة إلى أن وجود الأرصدة الإيرانية لدى المصرف العراقي للتجارة يشكل فرصة لاستيراد احتياجات البلاد من السلع.