إيران تسعى لمضاعفة صادراتها إلى العراق
بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال لقائه مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية، ملفات اقتصادية مهمة، مثل المياه وزيادة التجارة والكهرباء والغاز، وسط توجهات إيرانية لرفع قيمة صادراتها إلى العراق إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً مقابل 10 مليارات حالياً.
وقال الرئيس الإيراني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي بعيد لقائهما، إن "علاقات جيدة نسجت في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين طهران وبغداد"، مؤكداً إرادة البلدين لتوسيع العلاقات وخاصة في المجال الاقتصادي.
وأضاف رئيسي أن حجم التبادل التجاري الاقتصادي بين إيران والعراق أكثر من 10 مليارات دولار، وهذا الرقم يمكن أن يرتقي إلى مستويات أعلى.
وتابع الرئيس الإيراني أن العلاقات الاقتصادية ستتعزز في المجالات البنيوية والمياه والكهرباء والغاز والطاقة، داعياً إلى استمرار هذه العلاقات على نحو يحقق حاجات الطرفين بناء على الطاقات الموجودة لديهما.
من جهته، دعا الرئيس العراقي، في الشق الاقتصادي، إلى تعزيز العلاقات وحل ما قد يعيق هذا الأمر من مشاكل.
كما حث الرئيس العراقي إيران على مراعاة حصة العراق من المياه، مؤكداً ضروة تعاون إيران في مجال مكافحة المخدرات.
بخصوص محاربة المخدرات، أكد رئيسي أن "إيران في الخط الأمامي لمكافحة المخدرات وقدمت شهداء على هذا الطريق"، داعيا الأمم المتحدة ودول المنطقة إلى التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب.
وفي ملف المياه، قال رئيسي إن إيران تشدد على ضرورة احترام حصة إيران من المياه وحصص دول المنطقة، ثم أضاف: "كما نؤكد ضرورة استفادة إيران من أروند رود (شط العرب)، نؤكد أن حصة العراق أيضا محفوظة، وعلى البلدين احترام حصص بعضهما البعض حسب الاتفاقيات".
وتابع أنه من المقرر أن تجرى مفاوضات فنية بين وزيري الطاقة في البلدين بهذا الخصوص.
العراق.. الوجهة الأولى للصادرات الإيرانية
تأتي التصريحات الإيرانية حول ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع العراق فيما يحتل الأخير مكانة مهمة في التجارة الخارجية الإيرانية في ظروف العقوبات القاسية التي تواجهه إيران، إذ يشكل العراق منفذاً اقتصادياً للالتفاف على العقوبات ودعم الاقتصاد الإيراني.
ويشكل العراق الوجهة الأولى للصادرات الإيرانية، إذ وصلت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال العام الإيراني الماضي (21 مارس/آذار 2022 إلى 21 مارس 2023) إلى 10 مليارات و238 مليون دولار.
وتميل التجارية الإيرانية العراقية لصالح طهران، فالصادرات العراقية إلى إيران لا تكاد تذكر وهي وصلت خلال العام الماضي إلى 264 مليون دولار.
وخلال العام الماضي، سجلت الصادرات الإيرانية إلى العراق مستوى قياسياً بعد نموها 15 في المائة.
وترمي إيران حالياً إلى رفع حجم التجارة مع العراق إلى 20 مليار دولار.
وتشير تقارير إلى أن العراق كان مصدراً مهما لإرسال النقد الأجنبي إلى إيران خلال السنوات الماضية، بعد بدء واشنطن عقوباتها القاسية من عام 2018 إثر انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، الأمر الذي دفع الإدارة الأميركية، كما أعلنت، إلى ضم العراق إلى نظام سويفت المالي الدولي، خلال الأشهر الماضية، للحؤول دون تهريب الدولار إلى إيران، حسب تصريحات أميركية.
وبسبب العقوبات الأميركية، لا يمكن لإيران الحصول على عوائد صادراتها إلى العراق نقدا، وهو محل خلاف مستمر بين البلدين، إذ إن لدى العراق مستحقات مالية لإيران بمليارات الدولارات.
وذكرت أرقام مختلفة عن حجم هذه المستحقات، إذ ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق، إنها تبلغ 17 مليار دولار، فيما قال السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، قبل نحو شهر، إنها 11 مليار دولار.
وخلال مارس/آذار الماضي، قال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني إن الولايات المتحدة الأميركية سمحت للعراق بتسديد نصف مليار دولار من مجموع المستحقات الإيرانية لدى العراق، والتي تبلغ نحو 18 مليار دولار حسب قوله.
وأضاف حسيني في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية أن العراق يودع مستحقات إيران من صادرات الغاز والكهرباء في حساب الشركة الوطنية للغاز والكهرباء، "لكن ذلك لا يعني أن هذه الأموال أصبحت في متناول إيران".
وتصدر إيران نحو 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء إلى العراق سنوياً.
وأوضح حسيني أنه "من الآليات التي تسرع الإفراج عن أموالنا هو الاستثمار في العراق، ما يعود بفوائد وإنتاجية، أو العمل مع التجار العراقيين لاستيراد السلع."
وعادة تحصل إيران على أموالها المفرج عنها بنظام المقايضة، حيث تشتري سلعاً في الخارج وتُدفع قيمتها بتلك الأموال، وفق آلية تتفق عليها الدول التي تجمد أموالاً إيرانية مع الولايات المتحدة وإيران.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
