أدى إغلاق بعض الحقول النفطية في ليبيا إلى توقف إمدادات الغاز نحو محطات الكهرباء في الزويتينة وبنغازي شرقي ليبيا، فيما تسعى الحكومة المصرية عبر مفاوضات مع السلطات الليبية إلى زيادة التدفق عبر الخط الكهربائي المصري الليبي إلى ألفي ميغاوات.
وقال الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء في حكومة الوحدة الوطنية أحمد مصطفى، لـ"العربي الجديد"، إنه لا توجد أي تفاصيل بشأن الاستعانة بألفي ميغاوات من الكهرباء القادمة من مصر، مؤكدا أن الشبكة العامة للكهرباء مستقرة هذه الأيام ولا يوجد طرح أحمال في مختلف مناطق ليبيا.
وشرح أن اللجوء إلى شبكة الكهرباء المصرية يجرى عادة لتلبية الاحتياجات الإضافية فقط، وهناك اتفاق سابق حيال الأمر.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق ميناء الزويتية النفطي وتوقف إمدادات الخام في حقول أبو الطفل والانتصار والنخلة والنافورة، سيترتب عليهما إيقاف الغاز والمكثفات ما سيؤثر على إنتاج الكهرباء في محطات الزويتينة وشمال بنغازي التي تعتبر من أكبر محطات ليبيا.
وقال الخبير في مجال شؤون الكهرباء محمد الورفلي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن ليبيا مرتبطة كهربائياً مع مصر. وأكد أن استمرار إغلاق الحقول النفطية في منطقة الهلال النفطي، وتحديداً الزويتينة، يتسبب في عجز في التيار الكهربائي في المنطقة الشرقية، ما سيؤدي إلى طرح الأحمال وذلك بعدما عاشت الشبكة استقراراً خلال الشهرين الماضيين.
ومن جانبه، رأى المحلل الاقتصادي أحمد المبروك أن الشبكة العامة للكهرباء تعتمد بشكل أساس على الغاز، وإيقاف حقول النفط المنتجة للغاز والمكثفات سوف تؤثر بشكل كبير على الشبكة وزيادة طرح الأحمال. وقال لـ"العربي الجديد" إن صراع الحكومتين على الشرعية يجرى على حساب قوت الليبيين، والأمر لن يقتصر على شبكة الكهرباء فحسب، بل سيمتد إلى غاز الطهو ونقص الأموال المطلوبة لتغطية أي أزمة تحدث في البلاد.
وحثت المؤسسة الوطنية للنفط الأطراف المتنافسة على إبعاد الصراعات عن قطاع النفط لإنقاذ بنيته التحتية المتداعية بالفعل. ورفض عبد الحميد الدبية، الذي تولى منصب رئيس الوزراء المؤقت قبل عام في عملية تدعمها الأمم المتحدة، التنازل عن السلطة لفتحي باشاغا بعد تأجيل الانتخابات التي كانت المقررة في ديسمبر/ كانون الأول. قال مجلس النواب إن حكومة الدبيبة انتهت، واختار باشاغا لقيادة فترة انتقالية جديدة نحو الانتخابات العام المقبل، وهي خطوة رفضتها الفصائل الأخرى.