إعادة مسروقات للمصرف المركزي السوري بعد محاولة تهريبها من مسؤولين بنظام الأسد فجر اليوم

كشفت مصادر من العاصمة السورية دمشق عن إعادة جلّ الأموال التي حاول مسؤولون في نظام بشار الأسد سرقتها فجر اليوم الأحد، بعد أنباء سقوط العاصمة بيد الثوار وفصائل المعارضة، رغم وجود حراسة مكثفة على المصرف المركزي وسط العاصمة السورية.

ويقول منير غنمة العامل بالقطاع التجاري من العاصمة السورية دمشق لـ"العربي الجديد"، أن أمن المرافق والمؤسسات الحكومية، أعيد ضبطه بإحكام في جميع الدوائر المالية والرسمية الحكومية السورية، ويُمنع دخول أي إنسان لا يعمل في المؤسسة أو مسؤول عن إدارة المكان. ناقلاً عن اكتشاف تكديس أموال وربما معادن ثمينة "كثيرة" في صناديق كرتونية فجراً ووضعها بالطابق الأول وأرضية المصرف المركزي.

وحول من حاول السرقة، يضيف غنمة العامل بقطاع التجارة من منطقة "السبع بحرات" بدمشق، حيث يقع مقر المصرف المركزي، أن الشبهات حول "ضباط ومسؤولين من النظام المخلوع" حاولوا فجراً نقل الأموال والمسروقات من خلال سيارات مغلقة، قبل أن يشاهدهم حراس المصرف ويبلغوا "عناصر الثورة" والإدارة الجديدة للثورة التي ضبطت المسروقات وأعادتها للمصرف، سواء التي كانت بالسيارات ضمن صناديق أو التي كانت على أرض الطابق الأول والأرضي بالمصرف المركزي.

ويضيف غنمة لـ"العربي الجديد" أن "سيارتين، الأولى مغلقة كبيرة والثانية تاكسي بيضاء" كانتا تحملان أموالاً ضمن صناديق كرتونية، وتم ضبطهما أمام المصرف، واستعادة الأموال، إضافة إلى أن بعض الأشخاص "ربما مواطنون استغلوا الوضع" وحاولوا السرقة حين رأوا رزم الأموال والصناديق على الطابق الأرضي، ما دفع الحرس وفصائل الثورة لمواجهتهم "هذا كان سبب إطلاق النار فجراً الذي سمع بدمشق".

أسواق

التحديثات الحية

المركزي السوري" يرفع سعر صرف دولار المصارف

وكان الاقتصادي السوري، قاسم الشريف قد أكد لـ"العربي الجديد" عودة معظم الأموال التي حاول البعض "مسؤولين وضباطاً وأشخاصاً" سرقتها، وأن الوضع في المصرف المركزي والمصارف الحكومية والخاصة بدمشق "جميعها بأمان" ولم يُسجَّل أي تجاوز سوى المحاولة بالمركزي التي كُشفت، ونسبها كثيرون لعناصر يتبعون لنظام الأسد المخلوع.

ونقلت مصادر غير رسمية لـ"العربي الجديد" مساء الأحد، عن القيادة العامة بإدارة العمليات بالمعارضة السورية، صدور قرارات بالعقوبات بالسجن ثلاث سنوات لكل من يسرق أياً من ممتلكات الدولة، بعد استعادة المسروقات والحكم ذاته للمتعدين على مملكات الغير أو سلب السيارات والآليات.

ويذكر أن احتياطي المصرف المركزي حتى قيام ثورة السوريين عام 2011، كان نحو 18 مليار دولار بحسب تصريحات رسمية لوزير المال وقتذاك، محمد الحسين، لكنها تراجعت عام 2015 بحسب تقرير للبنك الدولي إلى نحو 700 مليون دولار، بعد تبدديها من نظام الأسد السابق، على تمويل الحرب وشراء الأسلحة، كما يقول السوريون.