وتعتبر الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مثل ميناء نيويورك – نيوجيرسي، وميناء سافانا، وميناء تشارلستون من أهم مراكز التجارة الأميركية التي تتعامل مع مئات المليارات من الدولارات من البضائع سنويًّا. ويعطل الإضراب حركة الشحن والتفريغ، كما يؤدي إلى تأخير كبير في تسليم السلع الأساسية والمنتجات الصناعية.
وتمثل الموانئ على الساحل الشرقي جزءًا حيويًّا من الاقتصاد الأميركي، حيث تتعامل مع حوالي 35% من إجمالي حجم التجارة البحرية للولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، في عام 2023، بلغ حجم البضائع التي تعامل معها ميناء نيويورك – نيوجيرسي وحده ما يقارب 9 ملايين حاوية، مما يجعله ثاني أكبر ميناء في البلاد بعد ميناء لوس أنجلوس على الساحل الغربي.
وفي العام ذاته، قُدرت قيمة التجارة عبر ميناء نيويورك – نيوجيرسي بحوالي 290 مليار دولار. وتمثل هذه الموانئ بوابة رئيسية للتجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ولكنها تلعب دورًا مهمًّا أيضًا في تجارة الولايات المتحدة مع الدول العربية.
الموانئ الأميركية والتجارة مع المنطقة العربية
وتتأثر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول العربية بشكل ملحوظ بالإضراب الحالي في الموانئ، حيث يعتمد العديد من الدول العربية على الولايات المتحدة في استيراد السلع الصناعية، والتكنولوجيا، والمنتجات الزراعية، والمعدات الثقيلة، التي يأتي الجزء البحري منها بأكمله من الموانئ الشرقية. وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والدول العربية في عام 2023 حوالي 120 مليار دولار، مع تركز كبير في التجارة مع دول الخليج مثل السعودية، والإمارات، وقطر.
واستوردت الدول العربية منتجات زراعية أميركية بقيمة 14 مليار دولار في عام 2023، وهو رقم يعكس الأهمية الكبيرة لهذه الموانئ في تسهيل تدفق البضائع. ومن الممكن أن يؤدي تعطل الموانئ إلى تأخير في شحنات الغذاء والسلع الأساسية، التي يعتمد عليها العديد من الدول العربية.
واستوردت الإمارات سلعًا أميركية بقيمة 25 مليار دولار خلال عام 2023، بما في ذلك منتجات التكنولوجيا والمعدات الثقيلة، كما استوردت السعودية، وهي أيضًا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، ما تصل قيمته إلى 14 مليار دولار، يتركز معظمها في المعدات الصناعية والطاقة، بينما اكتفت قطر باستيراد ما وصلت قيمته إلى 4.6 مليارات دولار، خلال العام نفسه، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
وفي المقابل، صدرت الإمارات للولايات المتحدة ما بلغت قيمته 6.6 مليارات دولار من البضائع خلال عام 2023، وصدرت لها السعودية بضائع بقيمة 16 مليار دولار، كما صدرت لها قطر بضائع بـ2 مليار دولار. وفي عام 2024، وبنهاية يوليو/تموز، بلغ حجم تجارة الولايات المتحدة مع الإمارات نحو 19 مليار دولار، ومع السعودية 15.7 مليار دولار، ومع قطر 3.5 مليارات دولار.
التداعيات الاقتصادية للإضراب
وتؤدي الإضرابات المستمرة في موانئ الساحل الشرقي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الضغط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن يؤدي التأخير في شحن المنتجات الزراعية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الدول العربية التي تعتمد على استيراد القمح، والذرة، واللحوم من الولايات المتحدة. وهذه التأخيرات تؤثر أيضًا بالشركات الصناعية في دول الخليج التي تعتمد على الواردات الأميركية لتلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية.
وعلى المستوى الأميركي، يؤثر الإضراب في الشركات التي تعتمد على الصادرات إلى الدول العربية، حيث يؤدي تأخر الشحنات إلى تراجع الإيرادات، وتفاقم الأعباء المالية على الشركات الأميركية التي تعتمد على السوق العربية.
وإذا استمر الإضراب لفترة أطول، فقد تضطر الدول العربية إلى البحث عن بدائل لتلبية احتياجاتها من الواردات الأميركية. وفي حين أن بعض الدول قد تتمكن من تنويع مصادرها، إلا أن تعطل سلاسل الإمداد الواردة من الولايات المتحدة سيظل مشكلة كبيرة على المدى القصير، خاصة بالنسبة للمنتجات التي لا يمكن استبدالها بسهولة، مثل المعدات التكنولوجية والزراعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
