إسرائيل تحل مشكلة البطالة في مصر!!

وبحسب الموقع، فإن نائب وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي، أيوب قرا، التقى، أخيراً، القنصلَ المصري في تل أبيب، مصطفى جميل، وأبلغه بهذا الأمر، كما بحث معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد ذلك أيضاً، موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي، والذي نقل عن المسؤول الإسرائيلي وصفه للمصنع بأنه "بُشرى سارة للمصريين الذين يعملون على تطوير اقتصادهم، على الرغم من الوضع الأمني غير السهل في الدولة".

في تقديري، فإن المشروع الإسرائيلي في مصر لن يرى النور، ولن يتم تأسيسه من الأساس لأسباب عدة، منها زيادة المخاطر الأمنية التي يمكن أن تواجهها الاستثمارات الإسرائيلية في مصر، وكره المصريين الشديد للإسرائيليين ورفض التعامل الاقتصادي معهم، وكذلك رفض المصريين العمل في مشروعات إسرائيلية حتى ولو ماتوا من الجوع، وفي حال تأسيس المشروع الإسرائيلي فقد يكون في إحدى المناطق الحرة أو النائية في مصر التي تخضع لحماية أمنية مكثفة وسيتم جلب عمالة له من دول جنوب شرق آسيا.

إسرائيل تريد من خطوة إعلانها فتح مصنع إسرائيلي في مصر يستوعب 5 آلاف عامل وفي هذا التوقيت، إرسال عدة رسائل منها:

- الإيحاء بمساندة النظام الحاكم في مصر اقتصادياً بعد أن ساندته سياسياً ودبلوماسياً منذ يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، وهذا واضح من الإعلان عن تأسيس المصنع الضخم وحجم العمالة التي يستوعبها، وواضح أكثر من تصريحات نائب وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي، والتي نقلنا فيها إلى مرحلة أخرى من التعاون بين البلدين، حيث نقل عنه موقع "معاريف" قوله إنه في إطار "مساعي إسرائيل إلى دعم الاقتصاد المصري، فإن حكومة إسرائيل تدرس الاستجابة لطلب مصر، بتغيير نصوص اتفاقية الكويز، والتي تم التوقيع عليها عام 2005".

- لعب الكيان الصهيوني على وتر واحدة من أخطر المشاكل التي تواجه مصر، وهي البطالة، والتي تفوق نسبتها 25% في وسط الشباب، بحسب تصريحات لوزير المالية المصري، وعلى الرغم من أن هذا الكيان يدرك أن المصنع الذي يعتزم تأسيسه في مصر يستوعب فقط 5 آلاف عامل ولا يستوعب نحو أربعة ملايين شاب مصري عاطل عن العمل، إلا أنه من وجهة نظره يعطي انطباعاً باهتمام إسرائيل بحل مشاكل البطالة بين الشباب واستقطاب بعضهم للعمل داخل إسرائيل.

- فتح نافذة للتطبيع الاقتصادي مع مصر عبر قطاع الصناعة، فبعد اتفاقية الكويز التي يتعاون فيها مصنّعون مصريون وإسرائيليون وأردنيون وأميركيون، دخلنا مرحلة التطبيع الاقتصادي المباشر بين مصر والكيان الصهيوني، وهو التطبيع الذي رفضه المصريون على مدى 35 عاماً ومنذ توقيع اتفاق السلام في عام 1979.

وفي كل الأحوال، إسرائيل لن تبني مصنعاً في مصر، ولن تستطيع كسر الحصار الاقتصادي الذي يفرضه المصريون حولها وحول منتجاتها وسلعها المغموسة في دم الأطفال الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، ولن يحدث تطبيع مع الشعب المصري في المستقبل القريب.

اقرأ أيضاً: لماذا لم يسقط الانقلاب في مصر؟