إسرائيل تبالغ برفع أسعار قسائم أراضي البناء في أم الفحم

تثير مناقصة دائرة أراضي إسرائيل لبيع قسائم في حي قحاوش في مدينة أم الفحم جدلاً حول أسعار باهظة لشراء قسيمة بناء، علماً أنها كانت نُشرت بداية هذا الأسبوع.

وتعاني البلدات العربية بالداخل الفلسطيني من نقص أزمة المنازل للأزواج الشابة، فهناك 150 ألف شخص بحاجة إلى قسيمة بناء في البلدات العربية.

وقد أعلنت دائرة أراضي إسرائيل عن مناقصة لبيع قسائم 24 قسيمة أي بناء في 98 وحدة سكن في حي قحاوش بأم الفحم بسعر 2000 شيكل للمتر، الأمر الذي لم تشهده من قبل أسعار البيع بهذا المبلغ الباهظ جداً، إذ إن سعر المتر في بلدات وادي عارة يتراوح بين 700 و1000 شيكل للمتر. (الدولار = 3.67 شيكل).

وفي حديث مع أدهم جبارين، سكرتير حزب التجمع الوطني في أم الفحم، قال لـ"العربي الجديد"، إن "مناقصة قحاوش خطيرة وأسعارها باهظة جداً، وهي مقدور عليها من الأثرياء والموظفين، لكن البلد يعاني من أزمة سكن للأزواج الشباب، ومناقصة كهذه تزيد الطين بلة".

لقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، وخصوصاً كل ما يتعلق بالمبالغ الطائلة المتعلقة برسوم تطوير الأرض والتي تشكل القسم الأكبر من المبلغ الكلي المطلوب من المتقدمين والفائزين لاحقاً دفعه كشرط للحصول على هذه القسائم.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اعتصامات لموظفي وزارة المالية الفلسطينية للمطالبة بالعلاوات

ومما لا شك فيه أن هذا الضجيج، على حد تعبيره، "بعد أن طلت علينا دائرة الأراضي بمناقصة سيئة لا تصب في مصلحة أهالي أم الفحم، وعلى وجه التحديد الفئات التي تعاني من ضائقة المسكن والأزواج الشابة".

ولفت إلى أن "المناقصة تضع الأزواج الشباب في أسفل سلم الأولويات بكل ما يتعلق بأحقية المتقدمين للمناقصة وإمكانية الفوز بها".

وأضف إلى ذلك أن "الأسعار الباهظة المعروضة في المناقصة ستؤدي بطبيعة الحال إلى استثناء كل أصحاب الاستحقاق الحقيقيين ممن يعانون فعلا من ضائقة السكن، وعلى وجه الخصوص الأزواج الشباب. نرى أن هذه المناقصة سابقة خطيرة على البلد ولا بد من تكاثف الجهود لإبطالها".

أما أحمد ملحم، رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة، فقال: "يواجه المواطن العربي عدة أمور أساسية من سوء إدارة التخطيط في المجتمع العربي من قبل السلطات المحلية. والأزمة الأخرى والكبرى تكمن في أن نسبة أصحاب الأراضي بملكية خاصة تتراوح بين 30% و40%، فيما الذين يفتقرون إلى الأرض تبلغ نسبتهم 60% من السكان".

بدوره، أكد حزب التجمع الوطني بفرعه في أم الفحم في بيان "رفضه القاطع لهذه المناقصة وكل ما قد ينجم عنها من إضرار لوحدة أهالي أم الفحم".

وأكد أنه سيعمل بكل جهد ممكن وبكافة الوسائل السياسية والقانونية للتصدي لهذه المناقصة، مشيراً إلى أن نشر هذه المناقصة هو محاولة لإثارة الفتنة بين أبناء البلد الواحد، وهو "ما لا يمكن أن نقبله أو نرضى به، بل سنعمل بكل جهد لوأد الفتنة والتصدي لها".