قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين، إن إسبانيا سترسل إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مبلغاً إضافياً قدره 3.5 ملايين يورو (3.8 ملايين دولار) مساعدة.
وقدمت مدريد مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو لأونروا في 2023، من بينها 10 ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر/ كانون الأول بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية بثلاثة أمثال.
كما حث وزير خارجية النرويج أسبن بارث أيدي، مساء أول من أمس السبت، الدول المانحة على التفكير في "العواقب الأوسع" لوقف خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأكد أيدي، التزام بلاده بقوة بـ"مواصلة تمويل هذه الوكالة الحيوية، ودعم الشعب الفلسطيني".
وأعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر الخميس الماضي، أن بلادها ستواصل دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علق مانحون رئيسيون لأونروا، التمويل بعد مزاعم إسرائيلية بتورط نحو 12 من بين عشرات الآلاف من موظفي الوكالة الفلسطينيين في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الدول التي قررت تعليق المساعدات لأونروا 18 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلندا وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة.
ودعا الاتحاد الأوروبي في قرار التعليق، إلى مراجعة عمل "أونروا" موضحاً أنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.
وأمس الأحد، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وقف التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيعرض حياة مئات الآلاف للخطر.
وقال بوريل في منشور على مدونة "وقف تمويل أونروا سيكون (إجراء) غير مناسب وخطيراً"، مؤكداً أن "حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، ليس في غزة فقط، في خطر". وأضاف "ينبغي ألا تؤدي الأخطاء الفردية مطلقاً إلى عقاب جماعي لشعب بأكمله".
وذكر بوريل أن المفوضية الأوروبية لم تقرر وقف التمويل، إلى جانب ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن التمويل الذي قررت الدول المانحة الأخرى وقفه يتجاوز 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف الدخل المتوقع للوكالة هذا العام.
وأضاف بوريل "أنا على يقين من أن الأمم المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في أعقاب المزاعم الإسرائيلية، وأن أونروا ستظل شريان حياة حيوياً للملايين من أفراد الشعب الفلسطيني".
وفي 2022، كان الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر جهة مانحة لأونروا بعد الولايات المتحدة وألمانيا. وقالت أونروا يوم الخميس الماضي، إنها ستضطر على الأرجح إلى وقف عملياتها في الشرق الأوسط، وليس في غزة فقط، بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري إذا ظل تمويلها معلقاً.
وتأسست أونروا عام 1949 في أعقاب حرب أعقبت قيام إسرائيل، مما أجبر 700 ألف فلسطيني على ترك منازلهم. ويعمل بها 30 ألف فلسطيني مهمتهم تلبية الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 ملايين من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة.
ومنذ 7 أكتوبر2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، "27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وسبّبت "دماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
(رويترز، العربي الجديد)