اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة، اليوم الأحد، تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15% من 8.5% الخميس الماضي.
وقال البنك المركزي، وفقا لوكالة "رويترز"، إنه جرى تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.
وذكر في بيان أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.
ووفقا لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، جرى خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى 5 من 10%.
ومع القواعد التنظيمية الجديدة، تراوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين 3 و12% من ودائعها بالليرة. وكانت تتراوح في السابق بين 3 و17 %.
وتنص اللوائح الجديدة أيضا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57% من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بشكل كبير يوم الخميس ، وذلك لأول مرة منذ مارس/آذار 2021، ما يشير إلى تحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية لمواجهة التضخم المرتفع .
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم.
وأوضح شيمشك في تغريدة عبر تويتر، الخميس، أن الفلسفة الأساسية لرؤية "قرن تركيا" تقوم على 3 مفاهيم، وهي الاستقرار والثقة والاستدامة.
وأكد الوزير أن السياسة الاقتصادية التي ستتبع في البلاد خلال الفترة المقبلة تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة.
(رويترز، العربي الجديد)