إجراءات تحث المغتربين المغاربة على دعم الاقتراض الوطني

سيفتح المغرب باب مشاركة المغتربين في الاقتراض الوطني، ما يساعد في التعبئة المالية وتوجيهها للاستثمار في سياق الإنعاش الاقتصادي. وتسعى الدولة إلى حث المقيمين وغير المقيمين على الاكتتاب في السندات العامة، وسط هبوط الإيرادات الجبائية وانكماش الاقتصاد 7 في المائة في 2020.

ويصل إجمالي القروص الخارجية والداخلية المنتظرة في العام الحالي إلى حوالي 11 مليار دولار، من بينها اقتراض يساهم فيه مواطنو المملكة لم يحدد مبلغه.

ويلفت الخبير الجبائي، محمد الرهج في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الدعوة لمساهمة المواطنين في الاقتراضات الوطنية، سجلت بشكل خاص، في الثمانينات من القرن الماضي. ويذهب إلى أن ذلك لن يمنع المغرب من اللجوء للاقتراض من السوق الخارجية، كما فعل في العام الماضي.

واستبقت الحكومة إطلاق هذه الخطوة بتضمين قانون مالية العام الحالي، إجراء يقضي بإعفاء المنتجات المالية، التي يحصل عليها الأفراد نتيجة انخراطهم في الاقتراض الوطني، من الضريبة التي تصل حاليا إلى 30 في المائة على المقيمين و15 في المائة على غير المقيمين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يضخ استثمارات بـ1.2 مليار دولار لإنعاش اقتصاده

ويعد الاقتراض الوطني من بين الروافد التي سيساهم عبرها المغتربون في الاستثمار، في ظل ملاحظة وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في مؤتمر حول استثمارات المغتربين بعد كوفيد19، أن 10 في المائة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ترصد للاستثمار، ما يمثل حوالي 800 مليون دولار.

ويعتبر هذا المبلغ الموجه للاستثمار من قبل المغتربين ضعيفا، مقارنة بقيمة التحويلات التي وصلت في العام الماضي إلى 7.5 مليارات دولار، 15 في المائة منها يدخر في المصارف، بينما يرصد جزء كبير لدعم أسر المغتربين في المملكة.

ويتجلى أن حوالي 60 في المائة المبلغ الذي يخصصه المغتربون المغاربة للاستثمار بالمملكة يخصص لشراء العقارات، ما يدفع السلطات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى محاولة إعادة توجيه تلك الاستثمارات نحو قطاعات ذات قيمة مضافة مثل الصناعة.

وقد أكد وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، في تصريحات سابقة على أن المغرب بلور بنك مشاريع، يمكن أن يساهم فيها المغاربة المقيمون بالخارج، وهي تقوم على تصنيع منتجات محلية ستعوض حوالي 3.4 مليارات دولار من الواردات. وسيتاح للمغتربين الاستثمار، عبر صناديق منبثقة عن صندوق محمد السادس للاستثمار في قطاعات الصحة والبنى التحتية والتكنولوجيا والصناعة.