أوروبا تتوقع تأثيراً محدوداً لإفلاس "إيفرغراند" المحتمل

توقعات متشائمة جدا أصدرها خبراء "سيتي بنك" اليوم الجمعة، يحذرون فيها من انهيار قطاع العقارات الصيني، لكن ذلك لم يمنع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من تقليل تأثير الإفلاس المحتمل للعملاق المثقل بالديون "إيفرغراند" على منطقة اليورو.

لاغارد قالت لتلفزيون "سي.إن.بي.سي" إن "التأثير المباشر في أوروبا، وفي منطقة اليورو على وجه الخصوص، سيكون محدودا"، مضيفة أنه "في الوقت الحالي، نرى تأثيرا متركزا في الصين"، لكن البنك المركزي الأوروبي يتابع الوضع عن كثب نظرا للترابط بين الأسواق المالية حول العالم، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ولدى سؤالها عن مخاطر استمرار التضخم في منطقة اليورو مع تجاوزه في أغسطس/آب عتبة 2% التي حددها البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط، توقعت لاغارد "عودة إلى مزيد من الاستقرار في العام المقبل، لأن العديد من أسباب ارتفاع الأسعار مؤقتة".

وعن المقابلة التلفزيونية نفسها، نقلت "رويترز" عن لاغارد قولها إن كثيرا من العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومن المتوقع أن تتلاشى في العام المقبل.

وأنحت لاغارد باللوم في معظم الزيادة على اضطرابات الإمدادات، وقالت إن التضخم سيستقر العام المقبل. وتابعت: "نعتقد أنه ستكون هناك عودة إلى مزيد من الاستقرار في العام المقبل، لأن العديد من أسباب ارتفاع الأسعار مؤقتة"، وأضافت "عندما تنظر إلى سبب ذلك، فإن قدرا كبيرا منه يتعلق بأسعار الطاقة".

أسواق

التحديثات الحية

"إيفرغراند"... قصة الانهيار المفاجئ لعملاق التطوير العقاري الصيني

كانت أسعار منطقة اليورو قد انتعشت بشكل أسرع من المتوقع مع إعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الإغلاق التي سببتها جائحة كورونا، ويرى العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيكون العام المقبل قريبا، أو حتى أعلى، من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%.

تحذير خبراء "سيتي بنك"

واليوم، توقع خبراء لدى "سيتي بنك" أن يشهد سوق العقارات في الصين هبوطا قويا، وذلك بغض النظر عما يحدث في أزمة شركة "إيفرغراند" التي تعتبر من كبار مطوري العقارات في الصين. وأضافوا أن قطاع العقارات سيواجه ضغوطا هبوطية وذلك على الرغم من احتمالية إعادة هيكلة الشركة.

وأوضح البنك الأميركي أنه في ضوء الهبوط الحاد لقطاع العقارات في الصين خلال عام 2014، فإن تداعيات الأزمة الحالية ستكون أكثر وضوحا في الأسواق العالمية، إضافة إلى تأثيرها القوي على الائتمان والعملات في الدول الناشئة.